أعلنت تسعيرة جديدة لرسوم الزواج والطلاق والتي ظهرت في عدة محافظات مصرية قد أرسلتها نقابة المأذونين الشرعيين بمسمى “لائحة أسعار” وهي مشهرة برقم 933 لعام 2011، فإرتفاع الأسعار الذي تشهده البلاد طال كل أمور الحياة ولم يسلم منه المقبلين على الزواج، فبعد زيادة الذهب وأسعار التجهيزات المختلفة ظهرت في رسوم الزواج.
وهذه الرسوم سيتم دفعها من قبل المقبل على الزواج أو الطلاق وقد أثارت لغط كبير لدى المأذونين، فقد وصل سعر الزواج أو ما يسمى بالتصادق بنحو 600 جنيه مصري، غير المؤخر الذي يضاف أيضاً في عقد الزواج ليزداد بذلك لنحو 3% في حالة كان المؤخر يبلغ 5 آلاف جنيه، ونحو 4% إذا كان المؤخر يبلغ 10 آلاف جنيه، ونحو 5% إذا زاد عن ذلك.
ونشرت أسعار المراجعة والتي قدرت بنحو 600 جنيه مصري، أما الطلاق فقد سعر بارتفاع وصل لنحو 600 في الطلاق الحضوري، ونحو 800 في الطلاق الغيابي، وهذه الزيادة لم تكن الأولى حيث أصدر سابقاً من الرئيس عبد الفتاح السيسي في نوفمبر عام 2015 بنحو 100 جنيه على كل وثيقة للزواج وأخرى على وثيقة الطلاق.
وأكد مأذون شاب بالقاهرة ويدعى “أحمد بدر” عن غضبه الشديد من هذه التسعيرة الجديدة والتي وصفها بالمعقدة، وأوضح أن البعض وافق والتزم بها والآخرون لم يفعلوا، وأشار أن ماكتب في هذه الورقة هو “ضعف” ما يأخذوه في الحقيقة، ولفت الإنتباه إلى أن الرسوم بذلك ستبلغ 1000 جنيه عن المؤخر البالغ 5 آلاف جنيه، وهذا سيرعب الكثيرين.
