في حديث لأحد نواب البرلمان المصري أكد فيه أن هناك أكثر من 3.5 مليون شقة سكنية يطبق عليها القانون المعمول به للإيجارات القديمة والتي هي أشبه بالقوانين السارية على الشقق السكنية المملوكة لساكنيها وأكد المتحدث أن 3 مليون من تلك الشقق السكنية المؤجرة لا يسكن بها أحد وتلك ما ساهم في تفاقم الأزمة السكنية .
الحالات التي سيتم سحب الشقق فيها
ووفق القانون المنتظر مناقشته وإعلانه رسمياً من قبل البرلمان المصري في جلساته القادمة أن القانون سيسري على المناطق الراقية ووسط البلد والتي تعد إجارتها جنيهات قليلة بالمقارنة بمنطقة التواجد ، كما سيسري القانون الخاص بسحب الشقق السكنية من مستأجريها في حالة ثبت أن المستأجر لدية مكان إقامة أخرى وفي تلك الحالة ستعود الشقق لمالكها الأصلي .
وقد حدد القانون وضع الميراث للشقق المستأجرة وهي للزوجة فقط والأبناء المقيمين بالمسكن ولا تورث بعد ذلك ، وذكر المتحدث أن الشقق السكنية المستأجرة بعد عام 96 لن تسري عليها تلك القوانين وهي سارية على العقود من عام 1952 وما قبلها وحتى عام 1996.