وزارة الكهرباء تعلن رسوم شحن العداد مسبوق الدفع لن تتعدي جنيهاً واحداً وكروت الشحن ستبدأ من 20 جنيه

وزارة الكهرباء تعلن رسوم شحن العداد مسبوق الدفع لن تتعدي جنيهاً واحداً وكروت الشحن ستبدأ من 20 جنيه
منظومة جديدة لشحن العدادات مسبوقة الدفع

أعلن المهندس الحسيني الفار نائب رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر أن وزارة الكهرباء انتهت من وضع خطة تهدف إلى التوسع في تركيب العدادات مسبوقة الدفع للمواطنين للقضاء على مشكلة إرتفاع فواتير الكهرباء الناتجة عن تسجيل قراءات العدادات التقليدية بطريقة خاطئة.

وأشار نائب رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر أن منظومة الشحن الجديدة للعدادات مسبوقة الدفع تتضمن عدة مزايا من بينها عمل أنظمة شحن متعددة للتيسير على المواطنين بحيث تبدأ هذه الأنظمة بمبلغ 20 جنيه.

وأضاف المهندس الحسيني الفار بأنه سيتم تطبيق منظومة الشحن الجديدة بداية من شهر فبراير المقبل بالتزامن مع التوسع فى عملية تركيب العدادات مسبوقة الدفع والكودية للعشوائيات.

وكشف المهندس الحسيني الفار بعض التفاصيل عن المنظومة الجديدة لشحن العدادات مسبوقة الدفع كالتالي:-

1- إمكانية شحن رصيد العداد عن طريق شركات الاتصالات حيث تلقت الشركة القابضة لكهرباء مصر عدة عروض من شركات الاتصالات بذلك بحيث يتمكن المواطنين من شحن رصيد العداد في أي وقت ومن أي مكان بدون الاعتماد على شركات الكهرباء.

2- كروت الشحن تبدأ من 20 جنيه ولا يوجد لها حد أقصى وحسب رغبة المستهلك.

3- كروت الشحن تنفذ بالاستهلاك وليس لها مدة صلاحية ولا تتعدي رسومه جنيهاً واحداً.

4- العداد مبرمج على عدم فصل التيار الكهربائي حتى ولو نفذ رصيد الشحن بعد الساعة الخامسة مساءً وحتى صباح اليوم التالي  وفي أيام الإجازات والعطلات الرسمية والأعياد.

وبالنسبة لتركيب العدادات الكودية للمباني المقامة بدون تصريح من السلطة المختصة والمقامة على الأرض الزراعية:-

قال المهندس الحسيني الفار أن شروط تركيب العدادات الكودية والتي وافق عليها رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل هي:-

1- ألا يكون المبني مقام على أراض أثرية.

2- ألا يكون المبنى مقام على حرم الطريق.

3- ألا يكون المبني مقام على أرض ملك للدولة.

4- ألا يكون المبني مخالف لشروط الطيران المدني أو المسافات الأمنة.

والأوراق المطلوبة للتركيب هي :-

1- موافقة الحي التابع له المبني المخالف.

2- صورة البطاقة الشخصية.

3- عقد ملكية العقار.

4- يوقع المواطن على إقرار بأن العداد لا يعتبر سند قانوني بعدم مخالفة العقار بالبناء بدون ترخيص.