سرعة الإنترنت فى مصر والتى أصبحت تمثل أزمة حقيقة لمستخدميه الدائمين , فبالإضافة إلى الكهرباء التى تقطع وغلاء فواتير إشتراكات النت من ناحية أخرى , وكل هذا وسرعة الإنترنت فى مصر كالسلحفاه , مما دعى بعض الشباب على صفحات التواصل الإجتماعى من عمل ما يسمى بثورة الإنترنت , إحتجاجا منهم على هذه الأزمة التى يعانون منها.
ومن تداعيات ثورة الإنترنت سداد الإشتراك الشهرى للإنترنت بالعملات المعدنية , وما تبعه من سخرية وتهكم وإحتجاج من قبل موظفى شركات الإنترنت .
إلا أنه وفى رد فعل سريع من قبل الجهاز القومى لتنظيم الإتصالات , قد تم الإعلان أنه سيتم إعداد وتوفير منتج جديد يمكن من خلاله زيادة سرعة الإنترنت بجودة عالية وبتكلفة مناسبة , وأن هذا المنتج سيتم تعميمه ونشره فى خلال عامين على أنحاء الجمهورية .
كان هذا فى الإجتماع الذى عقد بين كلا من السيد هشام العلايلى الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الإتصالات , ومندوبون ممثلين للشباب من الذين دعوا إلى ثورة الإنترنت , بالإضافة إلى رئيس جهاز حماية المستهلك وعضو لجنة حماية حقوق المستخدمين التابعة للجهاز القومى لتنظيم الإتصالات .
وقد تم فى هذا الإجتماع الإتفاق على ضرورة التنظيم بين الشركات التى توفر الإنترنت وبين الجهاز القومى لتنظيم الإتصالات حتى يتم عمل حلول فنية بأقصى سرعة , لمشكلة التشبع التى تعانى منها بعض المناطق , وتوفير حل شريع لها وكذلك تعويض المتضررين من سوء خدمة الإنترنت, وايضا إلزام شركات الإنترنت بوضع تطبيق اختبار السرعة على موقعهم الرسمى , للسماح للمستخدمين بمعرفة السرعات التى تقدم لهم.
