قال هيثم الحريري عضو مجلس النواب، بأن قانون 47 كان أفضل بكثير من الناحية المادية، من قانون الخدمة المدنية الجديد، والذي أقره مجلس النواب، وهذا القانون سوف يفتح أبواباً للفساد بالجهاز الإداري للدولة.
وأضاف الحريري بأن يجب الرجوع للمحكمة، لمعرفة إذا كان هذا القانون صحيح من الناحية الدستورية والقانونية، وما يمكن تعديله لكي يخدم المواطن البسيط.
وأشار بأن قانون الخدمة المدنية، لا يحقق الإصلاح الإداري بشكل صحيح، لأنه يحرم الموظفين من بعض حقوقهم المادية، وردد قائلاً “القانون به جريمة تشريعية، لأنه سيقلص مرتبات الموظفين في ظل ارتفاع الأسعار، والغلاء وأعباء الحياة”.
وأكد الحريري بأنه يجب وضع حد أدنى للأجور، ويجب ضمان حياة كريمة للموظف مثل القاضي وضابط الشرطة، ويجب ألا يقل الحد الأدنى لأجر الموظف عن3 ألاف جنيه مصري.
