قام الخبير الاقتصادي، و رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر، “هاني توفيق”، باقتراح 10 حلول لانتشال الاقتصاد المصري من كبوته، مؤكداً أنه يجب على الحكومة تنفيذ تلك الاقتراحات للمساعدة في عملية الإصلاح الاقتصادي .
و أول تلك القرارات والاقتراحات و التي وصفها “بأنها طال انتظارها”، على حد قوله، هو منع السفر للحج والعمرة لمدة خمس سنوات، إلا في حالة السفر لأول مرة، و القرار الثاني يتمثل في إغلاق عدد 170 سفارة مصرية، مع الإبقاء على 20 سفارة فقط في الدول ذات الأهمية الاقتصادية والسياسية بالنسبة لمصر، مع تحديد مهام اقتصادية لتلك السفارات ومحاسبة القائمين عليها.
أما بالنسبة للقرار الثالث، و هو خفض عدد العاملين بالجهاز الإداري للدولة و قطاع الأعمال العام، إلى ما بين 2 و 3 مليون موظف، و إحالة الباقي للتقاعد بشرط المحافظة على دخولهم، والقرار الرابع، فيتمثل في عدم استيراد السلع التي لها بديل محلي، والسلع غير الأساسية عدا الأدوية و السلع الأساسية، وكذلك عدم تصدير الخامات المصرية قبل تصنيعها محلياً .
و بالنسبة للقرار الخامس، فيتمثل في تغليظ عقوبة التهرب الضريبي، و القرار السادس تحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي، ليصل لمستحقيه و القضاء على الفساد المالي والأموال المنهوبة من الدعم العيني، والقرار السابع، فيتمثل في السماح للبنوك في ممارسة أعمال الصرافة، لكي يستقر سعر توازني موحد للعملة الدولارية .
والمقترح الثامن، يتضمن فرز و إعادة تعيين العاملين بالأجهزة الرقابية المختلفة بالدولة، ومحاسبتهم على مرور كل هذه الكميات من قضايا الفساد المالي والإداري تحت بصرهم، أما المقترح التاسع، فيتمثل في إنشاء لجنة عليا للاقتصاد المصري، تقوم بتحديد أولويات الإنفاق الحكومي و ترشيد الإنفاق، أما القرار العاشر والأخير، فيتمثل في توجيه فائض الانضباط الضريبي لتحسين قطاعي الصحة والتعليم .
