رئيس مصلحة الضرائب: الضريبة المضافة على السلع لن تتجاوز 4%

رئيس مصلحة الضرائب: الضريبة المضافة على السلع لن تتجاوز 4%

صرح السيد عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب أن قانون القيمة المضافة والموضوع أمام مجلس النواب منذ فترة حيث يتم طرحة في البرلمان خلال الأسبوع القادم حيث أكد سيادته على أن قانون الضريبة المضافة تسهم إلى توحيد سعر الضريبة لتصل إلى 4% بالإضافة إلى 10% يتم تحصيلها بشكل طبيعي، كما أكد مطر على أن نسبة الضريبة المضافة على السلع تصل إلى 2.5% ولم تتجاوز 4%، جاء هذا التصريح من خلال برنامج “على مسئوليتي” والذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى على القناة الفضائية “صدى البلد”.

كما أكد عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب على أتباع مجلس النواب لمنهج أخذ الرأي عن طريق استقدام عدد كبير من الزراعيين والتجاريين وعدد أخر من المحامين ومحاسبين ,وعدد من أعضاء الغرفة التجارية للاطلاع على كافة مواد القانون كانت فكرة صائبة وطريقة جديدة أشاد بها جميع العاملين بمصلحة الضرائب.

حيث تكمن فكرة الضرائب من المعنى أن جميع الضرائب – مهما كان تقسيمها – متشابهة من حيث الأهداف والنتائج. وتستمد معظم الضرائب تسميتها من الوعاء الضريبي الذي تفرض عليه فعلى سبيل المثال فضريبة الدخل هي الضريبة المفروضة على الأرباح والرواتب. آما الضريبة على القيمة فهي تستهدف القيمة المضافة عن كل عملية تجارية، لذلك لا بد من تعريف القيمة المضافة. للقيمة المضافة معان عدة تختلف باختلاف الموضوع، وفي مجال علم الاقتصاد معناها استبدال الشيء بأشياء أخرى، والقيمة هي النوع والثمن الذي يقوم مقام المتاع (السلعة أو المنتج)، لقد تبنى الفكر الاشتراكي نظرية العمل كأساس لتحديد القيمة المضافة وأهمل عناصر الإنتاج الأخرى، ولكن بالمقابل اتجه بعض الاقتصاديين أمثال جان ميل إلى اعتبار التكاليف أساساً لتحديد القيمة،
و لذلك تعرف القيمة المضافة في كل مرحلة من مراحل الدورة الاقتصادية بأنها الفرق بين قيمة السلع المنتجة وقيمة المواد التي دخلت في إنتاجها وهو ما يعرف بالاستهلاك الوسيط في عملية الإنتاج.