المجلس القومى لحقوق الإنسان يعقد مؤتمرا صحفيا لبيان تقرير لجنة تقصى الحقائق حول فض اعتصامى رابعة والنهضة , نعرض لكم اليوم ما جاء على التلفزين المصرى منذ دقائق قليلة , وهو تقرير لجنة تقصى الحقائق حول فض اعتصامى رابعة العدوية وميدان النهضة , حيث بدأ المؤتمر بإعتذار رئيسه عن التأخير للإنشغال بعدة قضايا مرتبطة.
صرح رئيس المؤتمر فى حديثه أن البداية جاءت من وسط المعتصمين حيث بدأ إطلاق النار إذ أدى ذلك إلى مقتل ظابط وأربع جنود أمن واعتبرت قوات الأمن هذا الأمر حدث إستثنائى أول , ثم إطلاق نار آخر فى طريق النصر والذى كان محددا له أن يكون الممر الآمن لعبور المعتصمين وكان هذا حدث أستثنائى ثانى.
فى الساعة 11 أول حدث غير مجرى الاعتصام , حيث تم إطلاق نار من داخل دار المناسبات على ظابط كان يحمل ميكروفون ويطالب المعتصمين بالخروج السلمى , بعد هذا الحدث تغيرت الإحداث تماما إلى إطلاق نار مستمر وأحداث عنف شديدة من كل الأطراف , حتى الساعة 1 ظلت هذه الإشتباكات مستمرة .
بعد الساعة الواحدة بدءت أعداد من المعتصمين تحاول أن تدخل إلى الميدان من اتجاهات عديدة ومختلفة من جنوب القاهرة ومن طريق النصر ومن صلاح سالم ومن طريق التأمين الصحى اضرت قوات الأمن إلى الإنسحاب إلى الخلف لمحاولة تهدئه الأمور وحدث فى وسط الميدان ما يمكن أن يسمى هدنة من الساعة1 إلى الساعة 2 ونص تقريبا وجاء تسجيل نصى على الجزيرة للبلتاجى عن أن الأعداد كانت 300 قتيل فى المرحلة الأولى.
الساعة 3 قوات الأمن تحاول أن تأمن الممر الأمن إلا أن أصبح جاهزا للاستخدام من 3 إلى 3 ونص دخلت قوات الأمن إلى الميدان.
من 5 إلى 6 تم خروج أعداد كثيفه من المعتصمين إلى طريق النصر” الممر الآمن ” يوم 14/8 يوم فض إعتصام رابعة
وكانت هذه المحاكاة السريعة ليوم الفض
**الملخص يتضمن 3 عناصر رئيسية1.- الإنتهاكات التى صاحبت الإعتصام وفضه 2- مستلخصات التقرير 3- توصيات التقرير.
الانتهاكات التى ارتكبت فى أثناء فض الإعتصام
أولا القتال خارج إطار القانون وثق التقرير الذين تواجدوا خارج مكان الاعتصام حيث وردت لمصلحة الطب الشرعى 11 جثة وجد فيها أثار تعذيب 6 جثث فى محيط الميدان 2 فى حديقة الأورمان و3 فى صندوق قمامة .
ثانيا التعذيب واستعمال القسوة ايضا داخل الاعتصام للاشتباه فى انتمائهم إلى أجهزة أمنية , القبض غير القانونى من قبل المعتصمين حيث أجبروا على تسليم هويتهم.
حمل المعتصميين داخل الاعتصام للسلاح انتهاك ايضا للمعايير الدولية وهذا يعد انتهاكا للمادة 21 من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية والتى تنص على التجمع السلمى , حيث وثقت اللجنة عبر شهادتها العديد من المقاطع تضمنت العديد من كلمات العنف ,بالإضافة إلى تناول العديد من كلمات الكراهية , وأيضا كلمات ذات طابع يحض على العنف والكراهية ضد المعتصمين وهى أعمال فى كل الحالات مخالفة لأحكام العهد الدولى.
ثالثا بدءت عملية الفض فى الساعة ال11 صباحا وحددت لهم شارع النصر إلا أنها لم تمهل المعتصمين وقتا كافيا للخروج حيث كان الإنذار 25 دقيقة وهو ما زاد الأمر تعقيدا على الرغم من أن قوات الأمن كانت قد استعدت وكانت فى مواقع تماس مع المعتصمين مما أدى إلى وقوع اشتباكات حال ذلك دون خروج الراغبين فى الخروج , حيث كان من الأفضل البدء فى التنفيذ قبل الفض الإجبارى بوقت كافى .
1- عدد المعتصمين كان كثيرا ليس عذرا لقوات الأمن فى ذلك ولا أنها تعرضت لاستفزاز لأنها صاحبة قرار الفض , وهى التى بيدها السيطرة على الأمور.
2- الإنتهاك الثانى استخدام المدنيين كدروع بشرية من قبل قوات فض الإعتصام اذ اتخذوا مواضع لإطلاق النار من داخل المعتصمين انتهاكا لقانون حقوق الانسان.
3- عدم كفاية الدراسة وعدم تأمين الممر الآمن طريق النصر وقعت به العديد من الاشتباكات التى استمرت لساعات طويلة وعلى الرغم من وجود مخارج آمنة أخرى تمثلت فى شارع الطيران وأنور المفتى إلا أنه حدث اخفاق فى تأمين الخروج من الممر الأمن المعلن عنه سابقا وهذا اربك المعتصمين السلميين وجعلهم فى مرمى النار , حيث أخفقت القوات فى عدم التأمين الأمن.
4- مقاومة السلطات وانعدام التناسبية حيث ان الاشتباكات المسلحة قد وقعت على نطاق واسع وكثيف بين قوات الامن والعناصر المسلحة فى الاعتصام وبدا المعتصمين فى اطلاق النار
5- دلت تقارير الطب الشرعى حول اسباب الوفاة إلى أن قوات الأمن توافرت لهم حالة الضرورة فى استخدام القوة المسلحة نظرا لاندلاع عمليات مقاومة لها وانها قد حافظت على تناسبها نوعيا من قبل الاسلحة المستخدمة إلا أنها قد ضيعت ضبط النفس فى بعض الأحيان .
6- خصصت هيئة الاسعاف المصرية 300 سيارة إسعاف تحسبا لأى إصابات قد تنجم عن اعتصامات اثناء الاعتصام إلا أن السيارات لم تكن كافية مما تسبب فى حرمان العديد من المصابين من انقاذ حياتهم .
ثانيا مستخلصات التقرير
1- عملية الفض والإخلاء قد جاء تنفيذا لقرار النيابة العامة المصرية الصادرمن مدينة نصر وذلك على اثر تقديم بعض المواطنين المصريين بلاغات لتعرضهم من الاعتصام بالأذى حيث استمر الاعتصام 47 يوما وإذ مثل هذا انتهاكا لحقوقهم المدنية وخاصة الحق فى السلامة البدنية والسكن والعمل وحرية التنقل فضل عن تردد معلومات عن احتجاز وتعذيب مواطنين داخل الإعتصام.
2- عملية الفض 14/8 قد تمت بمعرفة قوات امن تابعة لوزارة الداخلية فى اطار خطة أعدتها وزارة الداخلية لذلك.
3- عملية الفض قد جاءت فى نطاق سعى الحكومة المصرية إلى تطبيق وإعمال الحكومة المصرية على جزء من أراضيها بعد مهلهم مدة 46 يوم
4- وضعت وزارة الداخلية المعنية خطة استنتجتها البعثة ولم تطلع عليها تضمنت اطلاق نداءات للفض للخروج من طريق النصر وكان الفض علنية وتأكدت اللجنة من وصول النداءات إلى قلب الإعتصام.
5- الاعتصام بالميدان الذى دعت له جماعة الاخوان المسلمين قد بدء اعتصاما سلميا إلا أنه قد تحول إلى إعتصام مسلح غير مسموح به من يوم 28 /6 حتى 14/8 ( لم تستطع اللجنة تحديد الوقت على وجه الدقة ) حيث سمحت إدار الإعتصام لافراد مسلحين للدخول إلى حرم الإعتصام دون أن تخطر باقى المعتصمين السلميين داخل الإعتصام وهم الممثلين لاغلبية المشاركين به وهو الأمر الذى نزع صفة السلمية منه رغم أغلبيه المعتصمين السلميين.
6 أن قوات الأمن المكلفة قد التزمت بتوجيه النداء عبر مكبرات الصوت تأكدت اللجنة من سماعها داخل عمق الاعتصام تطالبهم بانهاء الاعتصام إلا أنها قد صارعت فى بدء التنفيذ بعد 25 دقيقة وهو وقت غير كافى للخروج , ولا يقطع فى ذلك تعرضها للإستفزاز لأنها أمور متوقع حدوثها وكان يجب مراعتها وهو ما يمثل إخلال فى تنفيذ الخطة .
7 أن سياق عملية فض الاعتصام فى الساعات الأولى لها قد اشار إلى أن الاشتباكات كانت تسير فى نطاقها المعتاد والمتكرر حتى الساعة 11 إلا أن بادرت العناصر المسلحة فى اطلاق النار على ظابط يحمل مكبرا للصوت وعلى أثر ذلك ردت قوات الأمن بإطلاق النار على دار المناسبات وعلى أثر هذا اندلعت القوات المسلحة فى أعمال عنف مشترك مع المعتصمين.
8- ان قوات الأمن وان توافرت لها حالة الضرورة فى استخدام الاسلحة إلا أنها اخفقت فى الحفاظ على التناسبية لجسامة الإطلاق من قبل العناصر المسلحة.
9- ان العناصر المسلحة داخل الاعتصام كانت تتحرك داخل المعصمين وأستخدمتهم كدروع بشرية وقد عاظم من هذا الخطا كون العناصر المسلحة لم ترتدى زيا معلوما تميزهم عن المعتصمين السلميين.
10- حددت قوات الأمن ممرا آمنا للخروج وهو طريق النصر إلا أنها قد فشلت حتى الساعة 3 ونص عصرا فى تأمينه بسبب الاشتباكات التى وقعت بين قوات الأمن وبعض المسيرات التى جاءت لتنضم للاعتصام وهو ما حدى بالمعتصمين الآمنين إلى البحث للخروج من الشوارع الجانبية حيث تعرض الذى حاول الخروج بالإمساك بهم من قبل اللجان الشعبية وهو الأمر الذى استخدمه المعتصمين لتخويف الراغبين فى الخروج ولم تنجح قوات الأمن فى تأمين الممر الآمن إلا من الساعة 3 ونص إلى الساعة 6 ونص.
11- حال اتساع نطاق محيط رابعة العدوية إلى دخول سيارات الإسعاف بعد مقتل أحد المسعفين وهو ما أدى إلى عدم الإسعاف ولم تتمكن السيارات من الدخول إلا الساعة 6
12 خلفت عملية فض الإعتصام وما شابهه من اشتباكات مسلحة بين قوات الفض والعناصر المسلحة داخل الاعتصام حتى الساعة 7 من يوم 14/8 على 632 قتيل بينهم 624 مدنيا و 8 من رجال الشرطة تم تشريح 377 جثة فقط وباقى صدرت لهم تصاريح الدفن بمعرفه مفتش الصحة بناء على طلب ذوى الضحايا وبتصريح من النيابة العامة ويعتقد ان معظمهم من المعتصمين السلميين.
13 – قى رد فعل مباشر على عملية الاخلاء اندلعت اعمال عنف مسلح فى 22 محافظة احرقت كنائس ومنشئات عامة واغلقت اقسام شرطة استمرت 4 ايام من 14 إلى 17 أغسطس خلفت 686 قتيل منها 622 و 64 شرطة ويعتقد ان معظم الضحايا من المواطنين الذين تصادف وجودهم ابان الإطلاق للنيران وقت الاشتباكات .
توصيات لجنة حقوق الإنسان
تأسيسا على ما تقدم يوصى المجلس القومى لحقوق الإنسان:-
1- فتح تحقيق قضائى مستقل فى كل الاحداث التى تزامنت مع اعتصام رابعة العدوية وتلك التى صاحبت إخلائه وكذلك تلك التى وقعت فى المحافظات المختلفة وتحديد المسئول عنها جميعا واتخاذ الاجراءات دونما ابطاء فى تحديد من ارتكب تلك الجرائم وتقديمة إلى محاكمة عادلة تتوافر فيها ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة وذلك كله لضمان عدم إفلات الجناه من العقاب .
2 اتخاذ التدابير التشريعية للحد من الدعوة للعنف واستخدامه بين اى من الجماعات فى مصر.
3- ضرورة البدء الفورى ودون ابطاء فى اخضاع العناصر الشرطية للتدريب والتقويم وتدريبهم على المعايير الدولية لاستخدام القوى السلاح.
4- حس الحكومة المصرية على ضرورة تفعيل الاتفاقية الدولية لعدم التعذيب ليتوافق تعرف التعذيب فى القانون المصرى مع مظيره العالمى لمكافحة تلك الجريمة كما يدعو المجلس إلى النظر لجعل التشريح جنائيا فى حالة شبه الجناية.
5 التعويض لكل الضحايا اللذين سقطوا وذلك فى كل الاحداث.
6- دعوة كافة القوى السياسية إلى النهوض ضد العنف والعنف المضاد , واحترام حقوق الانسان بما يضمن للجميع حماية حقهم فى القانون .
7-عدم الترويج للعنف وذلك بما يشكله من خطوره على امن الانسان وتتخذ من التدابير ما يلزم لذلك دون ابطاء بما يحمى الممارسة الديمقراطية التى لا سبيل دونها لتجاوز البلاد ازمتها .
كان هذا نص ملخص لتقرير لجنة تقصى الحقائق والذى عقد ظهر اليوم الأربعاء5مارس 2013.
