بدأت ردود الأفعال تتوالي، بشأن الزيادة المرتقبة المترتبة على تطبيق قانون “القيمة المضافة”، فقد أكد عدد من أعضاء الغرف التجارية، أن الموافقة على تطبيق هذا القانون، سيكون له تأثير سلبي على المواطن البسيط، لأنه سيرفع الأسعار بنفس القيمة التي سترفعها الضريبة وفي النهاية سيتحملها المستهلك.
وقال “علي شكري” نائب رئيس غرفة القاهرة التجارية، خلال بيان رسمي، إنه لا خلاف على أن أسعار السلع التي ستطبق عليها القيمة المضافة سترتفع وبنفس قيمة هذه الضريبة ولن يتحملها سوى المستهلك النهائي للسلع قائلًا “أي كلام خلاف ذلك فهو غير منطقي بالمرة”.
وأضاف “شكري”، بأنهم ليسوا ضد هذه الضريبة، ولكن وقت تطبيقها غير مناسب، مشيراً بأن أسعار كثير من السلع ارتفع في الفترة الأخيرة بسبب زيادة سعر الدولار سواء المستوردة أو المحلية نتيجة مستلزماتها المستوردة بالدولار، وإضافة ضريبة جديدة سيزيد من العبء على المواطن البسيط.
وأشار نائب رئيس غرفة القاهرة التجارية، بأنه من المفترض، الوقوف بجانب المواطن البسيط، ووضع حلول جديد وغير تقليدية لخفض الأسعار سواء السلع أو الخدمات التي يستخدمها لتخفيف العبء عنه، أما بالوضع الحالي في ظل ارتفاع سعر الدولار فإن الحديث عن تطبيق ضريبة “القيمة المضافة”، سيفاقم من الأعباء الملقاة عليهم.
وحذر “شكري”، من تطبيق هذا القانون، لن يزيد إلا من غضب الشارع نتيجة ارتفاع الأسعار في مقابل تدني دخول المواطنين مما انعكس على عدم قدرتهم على مواكبة التزامات الحياة المعيشية وهو ما يستوجب علينا التنويه إليه بأن ضريبة القيمة المضافة وقتها غير مناسب حاليًا”.
وناحية أخرى، أكد “أحمد الزيني” عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة ورئيس الشعبة العامة لمواد البناء، أن تطبيق قانون “القيمة المضافة” سيرفع الأسعار بنفس نسبتها، مشيراً بأن من سيتحمل أي زيادة هو المستهلك البسيط.
