في ظل أهتمام رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي بإصلاح وتطوير الاقتصاد المصري وتعظيم الفائدة من كافة مكوناته، أصدر الرئيس القرار الجمهوري رقم 300 لسنة 2016 والمتضمن تشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء السابق المهندس إبراهيم محلب ومساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية.
حيث نص القرار على إختصاص اللجنة بحصر كافة أملاك هيئة الأوقاف المصرية من أراضي أو مباني أو مشروعات أو مساهمات أو شركات وذلك من أجل تعظيم عوائد الاستثمار من تلك المشروعات الخاصة بهيئة الأوقاف المصرية وإتخاذ ما يلزم من إجراءات لتعظيم ذلك.
وتضم اللجنة في عضويتها كلاً من وزير الأوقاف وممثل عن وزارة الاسكان والمرافق وممثل عن وزارة الاستثمار ورئيس هيئة الأوقاف ورئيس مجلس إدارة المجموعة الوطنية للأستثمار وممثل عن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وممثل لهيئة الرقابة الإدارية.
