تحديد موقع الطائرة المصرية المحطمة “الايرباص”

تحديد موقع الطائرة المصرية المحطمة “الايرباص”

صرح السيد / أيمن المقدم رئيس لجنة التحقيقات في حادث الطائرة المصرية “الايرباص 320” والتي تحطمت في مياه البحر المتوسط فجر يوم الخميس الماضي على تحديد موقع جهاز “ELT” والذي يقوم بإرسال أشارات للأقمار الصناعية لتحديد مكان الطائرة وقد تم تحديد مكان الجهاز عن طريق شركة أيرباص لتصنيع الطائرات، والذي يعمل بدورة داخل الطائرة في حالة الاصطدام أو الوقوع في المياه حيث تحمل الطائرة ثلاث أجهزة من هذا النوع بداخلها يتم توزيعهم في غرفة القيادة وأخر في منتصف الطائرة والثالث بذيل الطائرة.

وقد تم تحديد موقع الجهاز بمنطقة إرسال الإشارات في دائرة يصل قطرها إلى 5 كيلومتر حيث تم إرسال المكان المحدد للجهاز لهيئة الإنقاذ التابعة للقوات المسلحة المصرية.

أضاف السيد / أيمن المقدم رئيس لجنة التحقيقات على عدم العثور حتى الآن على الصندوق الأسود للطائرة والتي تحمل الطائرة منه صندوقين لما تحتاجه تلك العملية إلى إمكانيات فنية عالية وتقنية واسعة للبحث في منطقة الحادث وبداخل أعماق المياه التي تصل إلى 3 كيلومتر حيث قامت شركة مصر للطيران بالاستعانة بشركة أجنبية تعمل في مجال البحث في الأعماق الكبيرة.

حيث أكد السيد رئيس التحقيقات على توسيع دائرة البحث وذلك للعوامل الجوية وطبيعة الطقس والأمواج في منطقة البحث، حيث أكد على أن اللجنة المسئولة عن التحقيقات بقيادته تركز جميع جهودها الآن في جميع كافة الأدلة والتسجيلات الصوتية والصور الرادارية من مطار شارل ديجول بمساعدة القوات الفرنسية ، مع وجود تنسيق كامل بين لجنة التحقيق والسلطات اليونانية باعتبارها أحدى أطراف لجنة التحقيق كما أن لها جميع حقوق لجنة التحقيق المصرية ، كما أوضح أن بريطانيا تدخل في نطاق التحقيقات عن طريق محقق غير معتمد ولكن ليس له كافة السلطات مثل باقي الجهات على أن مصر هي الدولة الوحيدة التي سوف تصدر التقرير النهائي للحادث.

من جانبه أكد السيد / أيمن المقدم رئيس لجنة التحقيقات على أن لجان الطب الشرعي مازالت تعمل على ما تم استخراجه من بقايا وأشلاء الجثث بخلاف مواصلة عمل تحليل “DNA” “تحليل الحمض النووي” للتعرف على أسم صاحب الأشلاء والتعرف على مكان جلوسه في الطائرة وما أصاب الأشلاء من حروق أو ما شابة.

وفى ختام تصريحه أكد السيد رئيس لجنة التحقيقات على تسليم كافة الأجزاء المحطمة والمستندات لنيابة أمن الدولة العليا لتحليلها عن طريق المعمل الجنائي ومباشرة الهيئات القضائية لعملها.