صرح الدكتور مجدي مرشد، رئيس لجنة الصحة بالبرلمان المصري، أن اللجنة تحاول أن تضع منظومة للتأمين الصحي الشامل لغير القادرين على العلاج، وأن اللجنة تسعى لإلغاء منظومة العلاج على نفقة الدولة، و أكد مرشد خلال انعقاد لجنة الصحة بالبرلمان، على أن دور النائب البرلماني ليس الحصول على قرارات علاج على نفقة الدولة لأن ذلك يجعل المواطنين يعبدوا النائب، على حد قوله.
في حين يرى بعض النواب، أن العلاج على نفقة الدولة حق كفله الدستور للمواطنين، ويذكر أن المستفيدين من قرارات العلاج على نفقة الدولة يزيد على 1.7 مليون مواطن، حسب إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، بقيمة مالية تزيد على 2.5 مليارات جنيه سنوياً، وكانت هناك مطالب من وزارة الصحة لزيادة هذه القيمة إلى 6 مليار جنيه سنوياً.
