صرّح نائب محافظ البنك المركزي “جمال نجم” بأن إدارة البنك وافقت اليوم على إغلاق 9 شركات صرافة نهائياً من السوق المصرية، جاء ذلك ضمن محاولة “المركزي” للسيطرة على السوق السوداء خاصة بعد الارتفاع التاريخي لسعر الدولار في السوق الموازية اليوم.
وأشار “نجم” بأن المركزي قرر إغلاق هذه الشركات نظراً لتلاعبها بسوق الصرف والمضاربة على الدولار، لافتاً إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد كل من يتلاعب بالدولار في السوق غير الرسمية، ضمن سلسلة من الإجراءات للحد من أزمة تفاقم الدولار بعيداً عن خفض سعر الجنيه في السوق الرسمية.
وأضاف “نجم” بأن سياسة مثل هذه الشركات في المضاربة المخلة بسوق العملات لها دور كبير في إرباك الاقتصاد المصري، كما أنها تساهم في رفع سعر الدولار في حين يحاول “المركزي” إيجاد حلاً للخروج من هذه الأزمة، لافتاً إلى أن قانون البنك المركزي يعمل على إعداد قانون جديد يفرض عقوبات مشددة على الشركات والأشخاص الطبيعين الذين ينتهجون سياسة المضاربة غير القانونية في السوق، مشيراً إلى أن هذه العقوبات لا تقتصر على سحب التراخيص فقط، بل ستشمل الحبس أيضاً.
هذا ويذكر بأن المضاربة الحادة بالسوق السوداء أدت إلى رفع سعر الدولار اليوم ليتجاوز حاجز الـ11 جنيه لأول مرة في تاريخه، ورداً على ذلك علّق محافظ البنك المركزي “طارق عامر” نافياً إقدام “المركزي” إلى خفض الجنيه كإجراء للسيطرة على أزمة الدولار، مشيراً إلى أن أول إجراءات سيتخذها المركزي للخروج من هذه الأزمة تتمثل في فرض سياسات وعقوبات رادعة للمضاربين والمخالفين الذين يهدفون إلى إرباك الاقتصاد المصري.