سعر الدولار في مصر، يمثل أزمة كبرى وتتزايد هذه الأزمة مع الوقت في ظل عدم قدرة الحكومة المصرية على توفير العملة الصعبة في مصر، وذلك بعد الحالة الإقتصادية المزرية التي وصلت إليها عدد كبير من القطاعات، التي كانت تمد مصر بالعملة الخضراء وعلى رأسها السياحة وقناة السويس.
ونشر عدد من المواقع الإخبارية اليوم أنباء قيلت أنها عن مصدر مسئول في الحكومة المصرية، أكد أن البنك الدولي قرر عدم إعطاء مصر القرض المزمع بقيمة 3 مليار دولار، وذلك لعدم قدرة الحكومة المصرية على الوفاء بالشروط التي طلبها البنك الدولي، وجاءت هذه الشروط في وثيقة نشرها البنك الدولي على موقعه في أواخر يناير الماضي، وذلك على حد قوله بعد أن قام مجلس الشعب المصري برفض بعض القوانين التي كانت تهدف إلى خفض مخصصات الأجور في الموازنة الجديدة وعلى رأسها قانون الخدمة المدنية.
وفي حالة صحة هذه الأنباء فإن سعر الدولار سوف يشتعل خلال فترة قصيرة، خاصة أن الحكومة المصرية كانت تعول على هذا القرض الذي كان سوف يوفر لها 3 مليار دولار وهو مبلغ كبير من الورقة الخضراء.
