أصبحت اتفاقية ترسيم الحدود المصرية أمرا مثيرا للجدل بعد أن وقعت بالأمس بين دولتي مصر والسعودية خلال الزيارة الأولى للعاهل السعودي الملك سالمان بن عبد العزيز آل سعود لمصر، ومن خلال تلك الاتفاقية تنازلت مصر عن جزيرتي “تيران” و”صنافير” والمصنفين على أنهم محميات طبيعية بوزارة البيئة، ومن المقرر عرض الاتفاقية على البرلمان المصري من أجل التصويت عليها.
ووفقا للمادة 151 من الدستور المصري فأن رئيس الجمهورية يمثل الدولة في العلاقات الخارجية وبرم المعاهدات، على أن يصدق عليها بعد ذلك مجلس النواب، كما يجب إجراء استفتاء جمهوري على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم إقرار تلك المعاهدات إلا بعد أن تأتي نتيجة الاستفتاء بالموافقة، وفي العموم لا يجوز إبرام أي معاهدة يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة.
وفي ضوء تلك المادة طالب الفقيه الدستوري محمد فرحات الشؤون القانونية وشؤون المعاهدات الدولية بوزارة الخارجية إعلان وثائق الدولة العثمانية والخطابات التي أودعتها الحكومات المصرية لدى الأمم المتحدة التي تؤكد أحقية مصر في جزيرتي “تيران وصنافير” من أجل معرفة هل هاتان الجزيرتان ملكا لمصر أم لا.
وأشار فرحات أنه سواء كانت تلك الجزر ملك مصر أو مستأجرة من المملكة العربية السعودية فهو أمر يتعلق بالسيادة المصرية على إقليم، وذلك لابد من عرض الأمر على مجلس النواب وإجراء استفتاء شعبي، وأن تم ثبوت أن هاتان الجزيرتان ملكا لمصر فإن الدستور يحظر التفريط في أي جزء من الإقليم المصري.
