مازالت أروقة مجلس النواب المصري تشهد حالة من الشد والجذب بين النواب من جهة وبين الحكومة من جهة أخرى، بسبب قانون “الخدمة المدنية”، الذي رفضه أعضاء البرلمان من قبل بالأغلبية، وإعادة الحكومة لتعديل القانون للمجلس مرة أخرى، ليظهر تصور جديد من نوع أخر بشأن هذا القانون من حزب “مستقبل وطن”.
فقد قال المهندس “أشرف رشاد”، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب مستقبل وطن والقائم بأعمال رئيس الحزب إن حزبه يعكف على تجهيز قانون “الوظيفة العامة” ليكون بديلاً عن قانون “الخدمة المدنية”، الذى رفضه البرلمان بسبب الاعتراض الشعبي عليه، وبسبب إصرار الحكومة على العمل به ولو في النسخة المعدلة.
هذا وقد أشار “رشاد”، بأن القانون الجديد يعالج العيوب الموجودة في قانون “الخدمة المدنية”، لافتاً إلى أنه لا بد من إصلاح الجهاز الإداري في الدولة، بإيجاد قانون يعمل على ذلك، وفي نفس الوقت لا يؤثر بشكل مباشر على العاملين بالجهاز الحكومي.
