أكدت بعض المصادر بوزارة المالية، بأن الوزير “هاني قدري”، قد أعطى أوامر للوحدات الحسابية بصرف رواتب شهر مارس للعاملين بالجهاز الإداري للدولة بقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، ليعتبر بذبك أن القانون القديم مازال سارياً.
وجاءت تأكيدات من قطاع الوحدات الحسابية بوزارة المالية، 2015، أن اليوم ستنتهي الوحدات من الإجراءات الإدارية وسيتم إرسالها للبنوك لإدراجها بكروت الفيزا، موكدين بان قرار وزير المالية، جاء بتوجيهات من رئيس مجلس الوزراء المهندس “شريف إسماعيل”.
يذكر أن “السيسي”، قد أعطى للرئيس الوزراء تفويضاً بالتصرف فى اتخاذ مثل هذه القرارات، في الوقت الذي يظهر فيه تخوفات من حالة إرباك شديدة، وإذا تم صرف الرواتب بقانون 47، وتمت موافقة مجلس النواب على مشروع جديد.
