البنك المركزي المصري، أخذ حزمة قرارات على مدار الأيام السابقة، بهدف الحد من ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية، الذي تخطى حاجز العشر جنيهات لأول مرة فيها.
وكانت أول هذه القرارات، هي إلغاء الحد الأدنى والأقصى لعمليات السحب والإيداع في البنوك، وأعقبه البنك المركزي بقرار، طرح فيه عطاء بمبلغ 500 مليون دولار في البنوك للبيع.
وكانت المفاجئة حين قام البنك المركزي، بتخفيض سعر الجنيه أمام الدولار بنسبة 14.5%، ليصل سعر الدولار في البنوك إلى 8.85 جنيه للشراء، و8.95 جنيه للبيع، وأتبعه بطرح عطاء أخر باع فيه 198.3 مليون دولار للبيع بسعر 8.85 جنيه، للدولار ثم أعلن عن طرح 1.5 مليار دولار، في البنوك للبيع اليوم الأربعاء 16 مارس.
وبالفعل أثرت ضربات البنك المركزي، على سعر الدولار في السوق السوداء، وبدأ الدولار في النزول حتى أنه قد وصل في بعض الأوقات إلى 9 جنيهات، حتى أصيبت السوق السوداء بشلل، ولكن المفاجئة أنه كان شلل مؤقت، حيث واصل الدولار ارتفاعه مرة أخرى، حيث سجل اليوم 9.60 جنيه، بزيادة 40 قرش دفعة واحدة عن يوم أمس.
ويرى بعض المحللين، أن قرار البنك المركزي بتخفيض سعر الجنيه، سوف يكون له أثر على المدى البعيد، في رفع سعر الدولار في السوق الموازية، حيث ذاد الطلب على الدولار، في حين أن المعروض منه لا يكفي احتياجات العملاء، بالإضافة إلى مؤشرات قوية على موجة ارتفاع في الأسعار.
