صرح مصدر قضائي لبرنامج يحدث في مصر للإعلامي شريف عامر، يوم الأربعاء 10 مارس أن التعديلات الحادثة في قانون هيئة الشرطة الذي قد أنتهى مجلس الدولة اليوم من مراجعتها، تضمن هذه القوانين 15 مادة بالإضافة إلى فقرة، أهمها وضع رؤساء أفراد الشرطة تحت طائلة القانون في حالة عدم إبلاغ الشرطة فور إرتكاب فرد الشرطة لجريمة.
تضمنت هذه التعديلات عدم أحتفاظ أفراد الشرطة بأسلحتهم عقب الإنتهاء من العمل، مشيراً أن في حالة الإستثناء يكون في فترة محددة، بالإضافة إلى وضع عقوبة تتضمن 5 سنوات في حالة تظاهر أفراد الشرطة بشكل يقوم بتعطيل مصالح المواطنين.
كما أن التعديلات شملت أيضاً، معاقبة رؤساء أفراد الشرطة في حالة تجاوز أي منهم فترة احتجاز أفراد الشرطة 24 ساعة داخل جهة عملهم في حال إرتكاب جريمة.
أقرء ايضاً
