حصل الديوان الاجتماعي بمجلس المعارضة المصرية على موافقة رسمية من وزارة الداخلية بتنظيم وقفة احتجاجية تتضمن جميع أصحاب المعاشات، وذلك للمطالبة بحقوقهم المشروعة طبقاً لما ورد في البيان، على أن تقام الوقفة الاحتجاجية يوم الثلاثاء القادم الموافق 8 مارس في ميدان طلعت حرب.
هذا ومن جانبه نوه مجلس الديوان الاجتماعي بأن الهدف الرئيس من المظاهرة ليس اسقاط الوزارة، وإنما المطالبة بحقوق أصحاب المعاشات التي تم التعتيم عليها من الإعلام ومن إدارة الدولة.
وأضافت رئاسة المجلس بأنه سيتم تسليم مذكرة تتضمن أبرز حقوق أصحاب المعاشات، على رأسها المطالبة بحد أدنى 1500 جنيه، بالإضافة إلى علاوة سنوية بنسبة 20% بما يتناسب مع غلاء المعيشة الناتج عن التضخم، وشدد المجلس بأن هذه المطالب دستورية مشروعة لا يمكن التنازل عنها.
كما ورد في البيان: المطالبة بتنفيذ الأحكام الموجودة في أدراج القضاء، وصرف العلاوات الخمس طبقاً لأحكام المادتين 17 و 27 من الدستور، وذلك لاسترداد الأموال المستحقة وفوائدها، لهدف توفير حياة كريمة لأصحاب المعاشات، والمطالبة بعدم تدخل وزارة الداخلية بتشريعات أصحاب المعاشات.
