أخيراً … وزير التخطيط يرد على استفسارات الموظفين بخصوص مقدار العلاوة السنوية بقانون الخدمة المدنية المعدل

أخيراً … وزير التخطيط يرد على استفسارات الموظفين بخصوص مقدار العلاوة السنوية بقانون الخدمة المدنية المعدل

أعلن وزير التخطيط والإصلاح الإداري والمتابعة الدكتور أشرف العربي في مداخله هاتفيه له اليوم مع برنامج هنا العاصمة والذي يذاع على قناة سي بي سي الفضائية أن قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015 ما زال سارياً حتى الآن ولم يتم إلغائه وذلك لأن قرار رفض القانون من قبل مجلس النواب لم يتم نشره بالجريدة الرسمية وأن الرواتب ما زالت تصرف حتى وقتنا هذا وإلى أن يتم نشر القانون في الجريدة الرسمية وفقاً لقانون الخدمة المدنية الجديد.

وأشار وزير التخطيط أن قانون الخدمة المدنية المعدل تم إرساله لمجلس النواب بعد أخذ الملاحظات التي طالب بها أعضاء مجلس النواب عند رفضهم للقانون حيث تم تعديل كافة المواد التي بسببها تم رفض قانون الخدمة المدنية الجديد.

وعن العلاوة السنوية المقررة بقانون الخدمة المدنية قال وزير التخطيط أن القانون المعدل ينص على نفس مقدار الزيادة ألا وهي نسبة 5% من الأجر الوظيفي وهى تعادل 15% من الأجر الأساسي وفقاً للقانون رقم 47 لسنة 1978 الملغي بسبب قانون الخدمة المدنية الجديد.

وأكد وزير التخطيط على ان قانون الخدمة المدنية الجديد هو أحد الأدوات التي يمكن استخدامها في محاربة الفساد في الجهاز الإداري للدولة، وأن قانون الخدمة المدنية الجديد سيطبق على الموظفين الخاضعين لأحكام قانون رقم 47 لسنة 1978 وأنه لا يمكن تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد على كافة فئات الموظفين.