التعليم تعلن مفاجأة جديدة بخصوص أجور ومرتبات المعلمين والإداريين بعد رفض قانون الخدمة المدنية الجديد

التعليم تعلن مفاجأة جديدة بخصوص أجور ومرتبات المعلمين والإداريين بعد رفض قانون الخدمة المدنية الجديد

بعد رفض مجلس النواب بأغلبية ساحقة لقانون الخدمة المدنية الجديد، ثارت العديد من التساؤولات من معظم العاملين بالجهاز الإداري بشأن كيفية صرف الأجور والمرتبات خلال الفترة المقبلة إلى حين تعديل قانون الخدمة المدنية الجديد وإعادة مناقشته مرة أخرى داخل مجلس النواب للتصديق عليه من قبل نواب الشعب، وعلى رأس هؤلاء العاملين هم المعلمين والإداريين الذين يعملون في وزارة التربية والتعليم.

حيث أعلن مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم أن إلغاء قانون الخدمة المدنية الجديد لن يؤثر بالمرة على رواتب المعلمين وذلك لأنهم لا يخضعون أصلاً لقانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015 وإنما هم خاضعون لقانون كادر المعلمين رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته بالقانون رقم 93 لسنة 2012.

وأشار المصدر بالنسبة للأداريين داخل وزارة التربية والتعليم فإنه ليس هناك مشكلة في صرف رواتب شهر يناير الجاري لأنه تم إعتمادها وإصدار الشيكات الصرف وتم إرسالها للبنوك قبل رفض قانون الخدمة المدنية الجديد وهذه المرتبات موجودة حالياً في ماكينات الصرف.

وأضاف المصدر أنه بالنسبة لرواتب شهر فبراير فليس بها أي إرتباك وسوف تصرف في مواعيدها ووفقاً للتعليمات التي ستصدرها وزارة المالية والتي سترد إلى المديريات التعليمية والإدارات التعليمية والمدارس خلال الساعات القادمة، وأنه لا يمكن لأي جهة أن تقوم بتأخير صرف الرواتب لموظفيها وإلا سيتعرض مسئوليها للمسألة القانونية.