أكد أعضاء مجلس النواب الذين انتخبهم الشعب بأنهم والشعب نسيج واحد وذلك بعد أن رفض مجلس النواب قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015 والذي أقرته الحكومة في غيبة مجلس النواب والذي أثار ذلك حفيظة العاملين بالحهاز الإداري للدولة، فخرجوا في مظاهرات واعتصامات من أجل إلغاء قانون الخدمة المدنية الجديد، إلا أن الحكومة كانت ترد عليهم بإستحالة إلغاء قانون الخدمة المدنية الجديد لأن هذا القانون سيؤدي إلى وجود إصلاح إداري وحقيقي في الدولة. ولم يتمكن العاملين بالجهاز الإداري للدولة من إلغاء هذا القانون إلا بعد أن تم إنتخاب مجلس النواب حيث رفض أعضاء مجلس النواب قانون الخدمة المدنية الجديد بأغلبية ساحقة وكان هذا أول اختبار لهم أمام الشعب وقد نجحوا فيه نجاحاً منقطع النظير.
إلا أن العاملين بالجهاز الإداري بالدولة بعدما تم رفض قانون الخدمة المدنية الجديد فوجئوا بكم هائل من التصريحات على العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية بأن إلغاء قانون الخدمة المدنية الجديد سيؤثر على موعد صرف مرتبات شهري يناير وفبراير والشهور القادمة، إلا أن الحكومة نفت هذا الكلام جملة وتفصيلا حيث صرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء بأن الأخبار المتداولة بشأن تأخر موعد صرف مرتبات شهري يناير وفبراير على إثر إلغاء قانون الخدمة المدنية الجديد هي شائعات مغرضة وأن ذلك لا يمكت للحقيقة والواقع بأي صلة وأنه سوف يتم صرف أجور ومرتبات شهر يناير وفبراير في الموعد الطبيعي للأستحقاق.
