موقف العاملين بالحكومة بعد إلغاء قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015

موقف العاملين بالحكومة بعد إلغاء قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015

أعلن الدكتور صلاح فوزي أستاذ القانون الدستوري، أن رفض قانون الخدمة المدنية الجديد من قبل أعضاء مجلس النواب سيؤدي إلى العودة إلى قانون نظام العاملين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 والذي كان تم إلغائه بموجب قانون الخدمة المدنية الجديد حيث تنص المادة الثانية من قانون الخدمة المدنية الجديد على إلغاء قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة.

وأشار الدكتور صلاح فوزي أن معني أن ذلك أن الدولة لن تتعرض إلى فراغ تشريعي كما تدعي الحكومة ولكن سيتم الرجوع إلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 مع ثبات موقف العاملين بالدولة في ترقياتهم وأي مميزات تم تطبيقها عليهم بموجب قانون الخدمة المدنية الجديد، أي ثبات كافة الاثار القانونية المترتبة على قانون الخدمة المدنية الجديد.

وأوضح الدكتور فوزي مثال على ذلك حصول السيدات على إجازة وضع بموجب قانون الخدمة المدنية الجديد لمدة 4 أشهر خلال فترة تطبيق القانون، فلا يجوز للدولة بعد إلغاء قانون الخدمة المدنية الجديد أن تسترد مدة الزيادة فى إجازة الوضع التي حصلت عليها الموظفة وذلك لأن مدة إجازة الوضع في قانون نظام العاملين بالدولة ثلاثة اشهر فقط فلا يجوز مطالباتها بالشهر الزائد عند التسوية.

وأضاف الدكتور صلاح فوزي أن نفس المثال يمكن تطبيقه بالقياس على كافة المميزات والعلاوات والمرتبات التي حصل عليها العاملين بالدولة بموجب قانون الخدمة المدنية الجديد عند التسوية ولم تكن مذكورة بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978.

هذا وقد هنأ أعضاء مجلس النواب الشعب المصري بمناسبة موافقة مجلس النواب على رفض قانون الخدمة المدنية الجديد