مصر فايف

تصريحات هامة لوزير التخطيط حول أجور الموظفين والتعيينات بالوظائف الحكومية في حال إلغاء قانون الخدمة المدنية

صرح وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتور “أشرف العربي”، بأن إلغاء العمل بقانون الخدمة المدنية سيعود بخطة الدولة للإصلاح الإداري للوراء، مشيراً إلى أنه لا يوجد أي موظف في الدولة يشكو من قانون الخدمة المدنية، نظراً لما حققه من زيادة الأجور وتنظيم الهيكل الوظيفي، وعملية تعيين الموظفين بالجهاز الإداري بالدولة.

وأضاف “العربي” في تصريحات صحفية له بأن إلغاء تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية سيحدث تأثيراً واسعاً على الأجور والتعيينات بالجهاز الإداري، وأبرز هذه التغييرات تتلخص بالبنود التالية:

  1. قانون الخدمة المدنية قام بالقضاء على الواسطة والمحسوبية في التعيينات، وإلغاء تطبيقه سيفتح الأبواب الخلفية والمشبوهة للتعيين بالجهاز الإداري في الدولة، لافتاً إلى أن هناك 800 موظف تم تعيينهم في الوظائف الحكومي بطرق خفية ومشبوهة.
  2. عالج قانون الخدمة المدنية تفاوت الأجور، وساعد في تحقيق العدالة المالية بين الموظفين، وإلغاء تطبيق القانون سيعود بهذه المبادئ للوراء، بحيث سيظهر التفاوت الكبير بين أجور الموظفين، إضافة إلى انخفاض الأجور والمكافآت والحوافز.

وأشار “العربي” بأن خطة الإصلاح الإداري في الدولة ترتكز بشكل أساسي على قانون الخدمة المدنية، المعروف بالقانون رقم 18 لعام 2015، ووقف العمل به يعد بمثابة الروج بخطط الحكومة للوراء.

تابع أيضا: