الحكومة تصدر قرار برفع الإيجارات القديمة وتعديل قانون غرامات المباني المخالفة.. «نص القانون بالأرقام»

الحكومة تصدر قرار برفع الإيجارات القديمة وتعديل قانون غرامات المباني المخالفة.. «نص القانون بالأرقام»

أصدرت الحكومة ممثلة بوزارة الإسكان التعديلات النهائية على قانوني “الإيجار القديم”، و الغرامات المقررة على “البناء المخالف”، وهذا في إطار عرض التعديلات النهائية على البرلمان، بحيث صرحت رئيس قطاع الإسكان في وزارة الإسكان المهندسة “نفيسة هاشم”، بأن وزارة الإسكان على استعداد لتقديم المساعدة والتعاون مع لجنة الإسكان في مجلس النواب، مؤكدة بأنها ستشارك معها بكافة التشريعات والدراسات اللازمة.

وأضافت “هاشم” بأن أول القوانين التي سيتم مناقشتها من قبل لجنة الإسكان في البرلمان، القرارات الصادرة من الحكومة بشأن تعديل قوانين الإيجار القديم ومخالفات البناء، بالإضافة إلى قوانين المباني الأثرية والمحلات الموحد، وفي هذا السياق، ننشر من خلال (مصر فايف) التعديلات الكاملة التي أجرتها الحكومة على القوانين المذكورة قبل عرضها على البرلمان.

التعديل على قانون البناء الموحد.. (النص بعد  التعديل):

“يتم مد فترة الترخيص ليتصبح 3 سنوات بدلاً من سنة، وتيسير الرسوم والإجراءات اللازمة لإصدار تراخيص البناء في أقل وقت ممكن، فرض قيمة وثيقة التأمين للأعمال التي تبلغ قيمتها 1.5 مليون جنيه، أو الأعمال التي تصل إلى 6 أدوار، وذلك بدلاً من مليون و4 أدوار كما ينص القانون الحالي، بينما المباني التي تقام في الريف ولا تصل إلى 4 أدوار فلا يلزم دفع قيمة وثيقة تأمين لها “.

التعديل على قانون مخالفات المباني.. (النص بعد التعديل):

  • “لا تصالح مع المباني المخالفة التي تم إقامتها على أملاك الدولة، أو أراضٍ زراعية أو أراضي الآثار”.
  • “يجب ضمان سلامة العقار إنشائياً بحيث لا يشكل خطر على الممتلكات العامة وأرواح المواطنين، ويجب أن لا يتجاوز الارتفاع المصرح به قانونياً”.

التعديل على قانون الإيجار القديم.. (النص بعد التعديل):

  • التصور الأول للقانون: “رفع الإيجارات القديمة لـ24 ضعفاً للإيجارات في الفترة التي سبقت عام 1953”.
  • التصور الثاني: “زيادة الإيجارات بنسبة 270% في الفترة التي سبقت 1953 لمدة 10 سنوات، ثم تثبيت الزيادة بنسبة 55% لكل عام”.