الحكومة تتخذ قرار هام جدا لأصحاب تسيير المقطورات وسيارات النقل الثقيل

الحكومة تتخذ قرار هام جدا لأصحاب تسيير المقطورات وسيارات النقل الثقيل

اتخذ مجلس الوزراء اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل على عدة قرارات هامة جدا منها ما يتعلق بتعديلات قانون المرور  الجديد، وبالتحديد ما يخص تسيير مقطورات سيارات النقل الثقيل، خاصة في ضوء المهلة الممنوحة لأصحاب المقطورات قبل أن يتم وقف تسيرها على الطرق.

ووافق مجلس الوزراء على المشروع الخاص بقرار السيد رئيس الجمهورية الخاص بإجراء تعديلات على قانون المرور الصادر تحت رقم 66 لسنة 1973، وكذلك القانون الصادر تحت رقم 121 لسنة 2008،  والذي يختص بتعديل أحكام قانون المرور، وبالتحديد بند تشغيل المطورات، حيث أقر المجلس الموافقة على إلغاء ووقف حظر تسيير المقطورات وتعديل القانون.

تحديث الأربعاء 9-3-2016:

منع استيراد المقطورات الجديدة أو المستعملة أو تصنيعها محاليا ووقف ترخيصها

أصدر مجلس الوزراء موافقته على تعديل إلغاء الحظر المفروض على سير المقطورات وذلك بتعديل أحكام القانونين رقم 66 لسنة 1972، وكذلك 121 لسنة 2008، مع منع استيراد أو تصنيع المقطورات الجديدة وكذلك المقطورات المستعملة، ووقف الترخيص الجديد لتلك المقطورات.

ونشر التعديل بأحكام قانوني المرور كما يلي:

“يحظر استيراد مقطورات جديدة أو مستعملة أو تصنيعها محلياً أو الترخيص الجديد لها، ويكون ترخيص تسيير المقطورات السابق ترخيصها، وكذا أنصاف المقطورات الجديدة أو المرخصة وفقاً للقواعد والاشتراطات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير النقل”.

وأشار التعديل الذي ادخل على قانوني المرور، أنه سيستمر العمل بالمقطورات المرخص لها حالياً وترخيصها، بهدف العمل على مراعاة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لأصحاب المقطورات، في الوقت الذي لن يتم السماح للتصنيع المحلي للمقطورات الجديدة أو استيرادها وكذلك منع استيراد المقطورات المستعملة، وكذلك لن يتم ترخيص تلك المقطورات، حتى يتم تخفيض عددها بصورة تدريجه.

بشرة لأصحاب المقطورات الحكومة توافق على إلغاء حظر سير المقطورات

ويقضى التعديل على أحكام القانون أن يتم وضع قواعد جديدة واشتراطات من اجل منع وقوع الحوادث بهدف الحفاظ على الأرواح والممتلكات، والعمل على إحكام وضبط حركة السير، بما يضمن الحفاظ أيضل على منظومة وشبكة الطرق، وذلك عبر مجموعة القرارات التي تصدر بالتوافق ما بين وزيري الداخلية والنقل.

وجاء بالبيان الصادر عن مجلس الوزراء أيضاً:

“أن ذلك يأتى فى إطار حلول الموعد الذى حدده القانون لبدء انتهاء حظر تسيير المقطورات، والسعى لإيجاد حل يكفل التوفيق بين الاعتبارات المختلفة التى تتركز بصفة أساسية فى مواجهة الحوداث بشكل حازم يكفل الحفاظ على الأرواح والممتلكات، والتصدى لمشكلة الحمولات الزائدة وما ينتج عنها من إضرار بشبكة الطرق، وتنشيط العمل فى قطاع النقل بما يساهم فى دفع عجلة التنمية، مع مراعاة البعد الاجتماعى للمتعاملين فى مجال النقل بالمقطورات من سائقين ومالكين وغيرهم”

يجدر الإشارة لما جاء بالدراسة التي أجريت على بحث أعداد الحوادث الناتجة عن تسيير المقطورات وكانت النسبة المسجلة حوالي 7 %، وبالتالي تم اتخاذ القرار الخاص بإلغاء حضر سير المقطورات أو استيرادها.