أهم تطورات أزمة خالد يوسف و أحمد موسى ومطالب بوقف البرنامج

أهم تطورات أزمة خالد يوسف و أحمد موسى ومطالب بوقف البرنامج

تبني أستاذ التنمية و التخطيط بجامعة الفيوم الدكتور صلاح هاشم، فكرة إغلاق برنامج علي مسؤوليتي المذاع علي قناة صدي البلد و يقدمه احمد موسي بسبب ما قدمه من فضائح جنسية للمخرج و عضو مجلس الشعب خالد يوسف.

و قال أستاذ التنمية و التخطيط في تصريحات تلفزيونية اليوم أن ما قام به المذيع أحمد موسي هو جريمة شنعاء في حق المجتمع بأكمله و ليس بحق خالد يوسف، و علي القيادات الموجودة بالدولة أن لا تنتظر رد المخرج المعروف لحين أن يدافع عن نفسه و أن تقوم باتخاذ إجراءات قاسية بوقف البرنامج.

و أضاف الدكتور صلاح هاشم أن هذه الفيديوهات إذا كانت حقيقية، فهي قد تم تسجيلها في المرحلة التي سبقت دخوله إلي الحياة السياسية، موضحا بأن ما هذه الفيديوهات الجنسية يسأل عنها النائب البرلماني لأنها شخصية، مشيرا إلي أن احمد موسي يقوم بارتكاب العديد من الجرائم بحق مصر لأنة يقوم إدخال الحياة الشخصية بالسياسة، مما يؤدي إلي توتر السلم العام و خراب بيوت و هدم أسرة كاملة.

و من جانب آخر أكد يحيي قلاش نقيب الصحفيين أنه تواصل مع المسؤولين بقناة صدي البلد لمعرفة ما تم اتخاذه من قبلهم بشان عرض صور غير ملائمة للمخرج خالد يوسف ببرنامج علي مسؤوليتي.

و قال قلاش أن العمل الإعلامي فى مصر اصبح يحتاج إلي تدخل من الدولة لضبطه، مطالبا بوجود نقابة للإعلاميين ليتم وضع ميثاق شرف خاص بهم و بمجال عملهم و يستطيع محاسبة المخطئين من العاملين بالمجال الإعلامي بشكل كامل، موضحا بأن نقابة الصحفيين ليس لها علاقة بأحمد موسي لان من يدير مجال الإعلام في الوقت الحالي هو غرفة صناعة الإعلام، طالما الشخص يتحدث عبر شاشات التلفاز و ليس بالصحف يخرج عن حيز العقاب أو التحقيق من قبل النقابة، و طالب بتشكيل لجنة خماسية للتحقيق في أي انتهاكات تحدث لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد احمد موسي.

و في إطار متصل قال محمد الأمين رئيس غرفة صناعة الإعلام أنه طلب من المخرج خالد يوسف تقديم شكوي ضد قناة صدي البلد و الإعلامي أحمد موسي بشان ما تم عرضه علي القناة ببرنامج علي مسؤوليتي للبدء في اتخاذ الإجراءات القانونية.

و أوضح رئيس غرفة صناعة الإعلام انه تم إصدار ألية بداخل الغرفة للتصدي لكافة الأفعال الفوضوية بالإعلام المصري، و ذلك عن طريق تشكيل لجنة للشكاوى لإصدار توصية إلي القناة التي تخصها الشكوي لإلزامها بالتنفيذ.