وزير الرى الأسبق: أضرار كبيرة لسد النهضة على مصر ومحافظة قنا أول المتضررين من بناء السد

وزير الرى الأسبق: أضرار كبيرة لسد النهضة على مصر ومحافظة قنا أول المتضررين من بناء السد
An Egyptian farmer squats down on cracked soil to show the dryness of the land due to drought in a farm formerly irrigated by the river Nile, in Al-Dakahlya, about 120 km (75 miles) from Cairo June 4, 2013. Ethiopia has not thought hard enough about the impact of its ambitious dam project along the Nile, Egypt said on Sunday, underlining how countries down stream are concerned about its impact on water supplies. The Egyptian presidency was citing the findings of a report put together by a panel of experts from Egypt, Sudan and Ethiopia on the impact of the plan to build a $4.7 billion hydroelectric dam. Ethiopia triggered deep concern in Egypt last week when it began work to divert the river as part of the project. Egypt depends on the Nile for nearly all its water. REUTERS/Mohamed Abd El Ghany (EGYPT - Tags: ENVIRONMENT)

أعلن وزير الري الأسبق نصر علام أن المفاوضات الخاصة بسد النهضة بين أثيوبيا من جهة ومصر والسودان من جهة أخرى هى مفاوضات مزعومة ليس لها وجود على أرض الواقع ، وأن أثيوبيا أوشكت على الانتهاء من بناء السد بنسبة 50% وذلك بحلول عام 2017.

وأشار وزير الري الأسبق أن المفاوضات التي بدأت من عام 2011 وحتى اليوم لم تخرج حتي الآن بنتيجة مهمة بالنسبة لمصر والسودان فحتي الآن لم يتم الاتفاق على المكتب الاستشاري الذي من المفترض أن يقوم بإعداد الدراسات الخاصة بالسد وأن كل ما حدث طيله هذه السنوات الخمس هو مجرد السفر ذهابا وإيابا لأثيوبيا والتقاط الصور بجوار السد.

وأضاف المهندس نصر علام أن أول المتضررين من بناء السد هي محافظة قنا ومصانعها حيث أن الضرر سوف يصيب مجمع الألومنيوم بالاضافة إلى العديد من الدراسات العالمية التي تؤكد أن مصر ستفقد ما بين من 5 إلى 7 مليارات من المياه بسبب هذا السد وأن الكهرباء المتولدة من السد العالي سوف تتأثر ما بين 30% إلى 50% وخسارة فادحة للقطاع السياحي في مصر وتبوير من مليون إلى مليون ونصف فدان.

وفي النهاية يقترح وزير الري الأسبق عدد من الحلول منها أن تستكمل أثيوبيا المرحلة الأولي من السد ثم تتوقف عن استكمال باقي المراحل الأخرى وفي حالة عدم موافقتها يم اللجوء إلى التحكيم الدولي ومجلس الأمن من أجل الحفاظ على حصة مصر التاريخية في مياه نهر النيل.