الحكومة تعلن أنها ستوافق على تعديل بعض مواد قانون الخدمة المدنية الجديد

الحكومة تعلن أنها ستوافق على تعديل بعض مواد قانون الخدمة المدنية الجديد

بعد الاعتراضات الشديدة من غالبية القطاعات والجهات الحكومية الخاضعة لقانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015 وذلك من خلال تنظيم العديد من المظاهرات المطالبة بضرورة تعديل قانون الخدمة المدنية الجديد، أعلن مجدي شعبان رئيس النقابة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك التابع لاتحاد مصر عن أن الحكومة أعطت موافقتها على تعديل بعض نصوص مواد قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015 .

واضاف رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك أن التعديل سيكون على بعض نصوص مواد القانون نفسه و التي أعترض عليها الغالبية العظمي من العاملين بالدولة ويرون أنها مجحفة بحقوقهم.

وأكد رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية على أن التعديلات التي قام بها الاتحاد العام على نصوص بعض مواد قانون الخدمة المدنية الجديد ووعدت الحكومة بالاستجابة لهذه التعديلات حيث تم تقديم صورة من هذه التعديلات إلى وزير التخطيط الدكتور أشرف العربي ووزير المالية الدكتور هادني قدري دميان واللذان وعدا بالاستجابة لهذه التعديلات وسيقوم الاتحاد بالاعلان عن هذه التعديلات اليوم الأربعاء وأن اتحاد لن يلجأ للتصعيد مع الحكومة وخصوصاً بعدما وافقت الحكومة على الاستجابة للعاملين بإجراء هذه التعديلات.