في إطار رفض موظفين الحكومة و خاصة العاملين في مصلحتي الضرائب و الجمارك العمل بقانون الخدمة المدنية الجديد، أصدرت اللجنة التنظيمية من الموظفين و العاملين في المصالح الحكومية المتضررة من قانون الخدمة المدنية بياناً لرئاسة مجلس الوزراء أكدت خلاله أن اللجنة ستواصل انعقادها حتى انتهاء المدة المحددة من قبل مجلس الوزراء للرد على مطالب اللجنة بشأن قانون الخدمة المدنية.
و كانت رئاسة مجلس الوزراء قد حددت الثلاثاء المقبل كمهلة نهائية للرد على مطالب الفئة المتضررة من قانون الخدمة المدنية، و قد أكدت اللجنة التنظيمية أن مصادر من وزارة المالية و التخطيط نشرت أخباراً حول رفض مجلس الوزراء لمطالب الموظفين، مما أدى إلى جعل اللجنة التنظيمية تصر على مطالبها.
و في هذا السياق اتفقت اللجنة التنظيمية بإقامة مليونية يوم السبت الموافق 12 سبتمبر رفضاً لقانون الخدمة المدنية رقم 15 لعام 2015، و قامت اللجنة بتنظيم اجتماعاً مع ممثلي المحافظات يوم الأحد الموافق 6 سبتمبر المقبل في مدينة طنطا و ذلك للإعلان عن الخطوات التصعيدية التي سيتم اتخاذها من أجل مليونية رفض العمل بقانون الخدمة المدنية، و أشارت اللجنة بالتزامها بالمهلة التي حددتها رئاسة مجلس الوزراء، لكنها تؤكد باستعدادها لتصعيد الأمر بالطرق القانونية حتى يتم الاستجابة لمطابهم.
