أول تعليق من السيسي حول قانون الخدمة المدنية الجديد

أول تعليق من السيسي حول قانون الخدمة المدنية الجديد

في إطار بدء العمل باللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الجديد في الأول من شهر يوليو الماضي، تضاربت الآراء حول بنود قانون الخدمة المدنية الجديد نظراً لتضرر فئة كبيرة من العاملين في الدولة من بنود الأجور و التعديلات التي اشتمل عليه القانون، و في نفس السياق لم تجيب الحكومة لمطالب العاملين بالدولة بشأن إلغاء العمل بهذا القانون.

و قد أشار الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الجهاز الإداري في الدولة يعمل به ما يقارب 7 ملايين مواطن، و مسؤولية النهوض بالدولة تقع على عاتق الشعب و الحكومة معاً، و أكد أن الدولة بإمكانها تسيير الجهاز الإداري بـربع عدد العاملين فيه و بكفاءة تامة.

هذا و في إطار شكاوى العاملين في الدولة من بنود الأجور الذي استمل عليه قانون الخدمة المدنية الجديد، جاء رد السيسي على مطالب المواطنين بوقف العمل بالقانون الجديد كالتالي:

«الدولة لم تعمد في قانون الخدمة المدنية إلى إحالة أي من موظفيها للتقاعد، كما لم تُخفض رواتب أو علاوات الموظفين الذين تبلغ أجورهم 218 مليار جنيه سنوياً، بل قامت بتطبيق الحد الأدنى للأجور بواقع 1200 جنيه شهرياً».

هذا و أكد السيسي أن الهدف من تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد، زيادة كفاءة العاملين في كافة أجهزة الدولة الإدارية، و الاستفادة قدر الإمكان من الكفاءات المتاحة و الموارد المخصصة في الجهاز الإداري.