موقف التسويات في قانون الخدمة المدنية الجديد و تساؤلات أخرى نجيب عليها.. تعرف التفاصيل

موقف التسويات في قانون الخدمة المدنية الجديد و تساؤلات أخرى نجيب عليها.. تعرف التفاصيل

قانون الخدمة المدنية الجديد الذي تم البدء في تطبيقه في الأول من شهر يوليو الحالي، ما زال يثير التساؤلات و القلق من قبل الموظفين على الرغم من تطبيق اللائحة التنقيذية له، إلاّ أن هناك فئة كبيرة من الموظفين تضررت من بنود هذا القانون بالإضافة إلى أن فئة أخرى لم تلمس إيجابياته بعد، لذلك بدأت التساؤلات تدور بين الموظفين حول نقاط معينة سنوضحها و نجيب عليها بالتفصيل من خلال موقع مصر فايف.

قام بعض الموظفين بعمل تسويات المؤهل الأعلى و ذلك قبل بدء العمل بقانون الخدمة المدنية الجديد، و يتسائل الموظفون الذين قاموا بعمل التسوية عن موقفهم بعد تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد، و قد وضّح جهاز التنظيم و الإدارة موقف التسويات في قانون الخدنة المدنية بأن الجهاز سيعتمد التسويات للمؤهل الأعلى التي بدأت إجراءاتها قبل تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد طالما اكتسب الموظف بموجبها مراكز مستقرة و قانونية بموافقة لجان شؤون العاملين و تم إقرار تلك المراكز من قبل السلطة المختصة، بينما في حال لم يكسب الموظف مركزاً وظيفياً بموجب التسوية قبل القانون فلا يعتد بها.

و في سياق آخر مازال الموظفون يتسائلون عن رصيد الأجازات المتبقي لهم أثناء العمل في القانون القديم، و أكد جهاز التنظيم الإداري أن الحكومة ستصرف مقابل نقدي لرصيد الأجازات طبقاً لبنود القانون الموضحة بهذا الشأن، و في إطار آخر وضع قانون الخدمة المدنية الجديد إجابات حول حافز الأداء المتميز للحاصلين على الماجيستير و الدكتوراه، بأن القانون ينص على استمرار صرف تلك الحوافز بنفس القواعد و الشروط التي كانت تصرف بموجبها قبل بدء العمل بقانون الخدمة المدنية الجديد.

و لأي استفسار أو سؤال حول بنود العمل في قانون الخدمة المدنية الجديد يمكمكم ترك تعليق و سنقوم بالرد على تساؤلاتكم طبقاً لتصريحات جهاز التنظيم و الإدارة.

تحديث:

أعلن وزير التخطيط الدكتور “أشرف العربي” بأن اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون الخدمة المدنية الجديد، تضمنت موقف شرحاً كاملاً لموقف التسويات في القانون، و أشار وزير التخطيط بأن الوزارة ستقوم بلاعتماد جميع التسويات التي تمت قبل صدور قانون الخدمة المدنية الجديد، بينما تلك التي لم تنتهي إجراءاتها بعد قبل إصدار اللائحة التنفيذية للقانون فلن يتم اعتمادها.

اقرأ أيضاً: