وزير المالية يعلن خبر سعيد للموظفين المضارين من قانون الخدمة المدنية الجديد

وزير المالية يعلن خبر سعيد للموظفين المضارين من قانون الخدمة المدنية الجديد

بعد أن تم إقرار نظام الأجور في قانون الخدمة المدنية الجديد وبداية التطبيق من أول يوليو الجاري شعر عدد كبير من موظفي الهيئات الاقتصادية والمالية والضرائب العقارية والجمارك والذين كانوا يحصلون على مرتبات أفضل من نظام الأجور التي أقرها قانون الخدمة المدنية الجديد وطالب عدد كبير من هؤلاء الموظفين بان يتم استشنائهم من تطبيق هذا القانون أو تأجيله حتى يقول القضاء كلمته حول مدى قانونية تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد عليهم لأنه سبب أضرار كبيرة لهم، إلا أن وزير المالية سبقهم بهدف امتصاص غضب هؤلاء الموظفين وخاصة العاملين بمصلحة الضرائب العقارية ووزارة المالية والجمارك وهذا ما كشف عنه رئيس النقابة العامة للعاملين بوزارة المالية ومصلحتي الضرائب والجمارك الأستاذ مجدي شعبان.

حيث كشف رئيس النقابة العامة للعاملين بوزارة المالية ومصلحتي الضرائب والجمارك أنه تم عقد اجتماع مع وزير المالية وبحضور الدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك وعبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب المصرية وذلك لمناقشة مطالب العاملين بالمالية والجمارك حيث أعلن وزير المالية دكتور هاني قدري دميان في الاجتماع على صرف مكافأة عبارة عن شهر من أساسي 30 يونيو الماضي لجميع العاملين بمصلحة الضرائب العقارية وذلك تشجيعاً لهم على مواصلة العمل.

وأشار شعبان أن وزير المالية الدكتور هاني دميان قد تفهم اعتراضات العاملين بوزارة المالية والجمارك من تطبيق نظام الأجور في قانون الخدمة المدنية الجديد عليهم ووافق على أن يتم صرف حافز إضافي لجميع العاملين بالمصالح الإيرادية بواقع 100% من الأساسي في 30 يونيو الماضي.

وأضاف شعبان أن وزير المالية قد أوضح أيضاً أن النظام الجديد للأجور أفضل من نظام الأجور القديم وهذا سيشعر به جيمع الموظفين خلال العامين القادمين حيث أن هذا النظام سيؤدي إلى تحقيق زيادة سنوية في الأجور تعادل 5% من الأجر الوظيفي الذي أصبح يمثل 75% من الأجر.