في إطار الشروع ببدء العمل بقانون الخدمة المدنية الجديد الذي أقرته الحكومة و سيتم بدء العمل فيه بداية شهر يوليو 2015 القادم، تدور عدة تساؤلات لدى العاملية في أجهزة الدولة من حيث العلاوة المقررة و رصيد الأجازات لدى الموظفين، و في هذا الإطار قامت الحكومة بتقديم إجابات وافية للموظفين بهذا الشأن.
قررت الحكومة صرف مقابل نقدي و ذلك نظير رصيد الأجازات لديه و الذي تكوّن في فترة عمله خلال تطبيق القانون القديم لفئة معينة و هم الأشخاص الذين يحالون إلى المعاش بعد العمل بقانون الخدمة المدنية الجديد و لديهم رصيد أجازات خلال فترة عملهم في قانون الخدمة القديم.
و تسائل بعض العمال أيضاً عن موقف التسويات بالمؤهل الأعلى و الذي بدأت إجراءاته خلال القانون القديم، و وضحت الحكومة موقفها من تلك التسويات، بأن الحكومة ستأخد بعين الإعتبار هذه التسويات التي تم عملها خلال القانون القديم/ طالما اكتسب أصحابها مراكزاً قانونية مستقرة، بما أنه تم عرضها على لجان شؤون العاملين، و قامت السلطة المختصة بقانون الخدمة المدنية بالموافقة عليها، لذلك سيتم العمل بها.
و اقرأ أيضاً:
موقف رصيد الموظفين من الأجازات الاعتيادية و العارضة في قانون الخدمة المدنية الجديد
تعرف على قيمة ما سيدفعه الموظفون من تأمينات للدولة بناء على قانون الخدمة المدنية الجديد
علفكره القطاع السياحي عنده معرفه ان القانون دا هيتفعل ومن شهرين اجبروانا انحنا نمضي علي رصيد الاجزات والمستحقات واحنا مشفهمين في ايه ودالوقتي القانون ليحمي المغفلين حسبي الله ونعم الوكيل فيك يكامل يبوعلي
هما قصدهم ازاى نقهر ونموت لالا نجيب جلطة وشلل للمواطنين الله ؟؟؟؟؟؟