أفادت مصادر مطلعة أن مؤسسة الرئاسة بصدد إصدار قانون الحق في التظاهر لسبب الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد.
لقي قانون التظاهر المطروح أمام مجلس الوزراء الرفض من قبل القوى السياسية مؤكدين أنه حق لكل مواطن أن يعبر عن رأيه ولا يجوز حرمانه من هذا الحق.
وتكشف المصادر أن الرئاسة قد تذهب إلى طرح القانون للحوار المجتمعي لمناقشته والتوصل إلى صيغة توافقية ترضي الجميع وذلك بعد رفض العديد من الأحزاب والقوى السياسية له.
من جهة أخرى، دعت حركة “تمرد” إلى تظاهرات حاشدة في حالة موافقة الرئيس المؤقت عدلي منصور على هذا القانون ووقع عليه،مؤكدة أن القانون يقيد حرية الرأي والتعبير.
كذلك لقي القانون رفضا دوليا، فقد أعترضت عليه منظمة العفو الدولية وقالت أنه يؤدي إلى طريق سفك المزيد من الدماء.
