شروط الحصول على معاش مبكر طبقاً لقانون الخدمة الاجتماعية الجديد

شروط الحصول على معاش مبكر طبقاً لقانون الخدمة الاجتماعية الجديد

المعاش المبكر، يبدأ من يوليو القادم تطبيق قانون الخدمة الاجتماعية الجديد، وعلى إثره سيسمح للعاملين بالحكومة الحصول على  معاش مبكر، طبقاً للقواعد والقوانين واللوائح المنظمة له بقانون الخدمة الاجتماعية، والتي أقرته الحكومة المصرية، وقد تم الإعلان عن الضوابط والشروط الواجب توافرها، لإحالة الموظف الحكومي للمعاش المبكر، إن كان تجاوز سنه 50 عام.

وقد تم تحديد بعض الشروط الواجب توافرها في الموظف الحكومي، كي يستطيع الاستفادة من قانون المعاش الجديد، حال تطبيقه يوليو المقبل وننشر لكم هذه الشروط وهي كالتالي:

شروط الحصول علي المعاش المبكر

1 – أن يتقدم المؤمن عليه الراغب في الحصول على هذا المعاش باستيفاء الطلب المعد لذلك.
2 – أن يتوافر لديه مدة اشتراك في التأمين مقدارها 20 سنة فعلية كاملة على الأقل، وحددت أحكام المادة المشار إليها المقصود بمدة الاشتراك الفعلية، وهى مدد الاشتراك الفعلية التي تم أداء الاشتراكات عنها شهرياً، ومدد الإجازات الخاصة بدون أجر التي تم أداء الاشتراكات عنها، والإعارات الخارجية بدون أجر، ومدد التجنيد الإلزامي والاستبقاء والاستدعاء بالقوات المسلحة التي تحسب ضمن مدة الاشتراك في التأمين.
3- ألا يكون المؤمن عليه خاضعاً لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة في تاريخ تقديم طلب الصرف.
وكي ينطبق على الموظف هذه الشروط لابد أن يخضع أولاً لعدة ضوابط أقرها القانون، ومن أهمها ألا يكون الموظف قد تعرض لأي جزاءات أو إجراءات تأديبية طيلة فترة خدمته، وبالتالي وجب على المؤسسة التابع لها الموافقة على طلبه وتسوية حقوقه التأمينية، على حسب القواعد الأتية:

1. إذا لم يكن قد جاوز سن الخامسة والخمسين، وتجاوزت مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي عشرين عاماً ومضى على شغله الوظيفة أكثر من سنة، فيعتبر مُرقى إلى الوظيفة التالية لوظيفته من اليوم السابق على تاريخ إحالته للمعاش، وتُسوى حقوقه التأمينية بعد ترقيته على أساس مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي مضافاً إليها خمس سنوات.

2. إذا كان قد جاوز سن الخامسة والخمسين، وجاوزت مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية عشرين عاماً فتُسوى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية مضافاً إليها المدة الباقية لبلوغه السن المقررة لانتهاء الخدمة أو خمس سنوات أيهما أقل، ولا يجوز تعيين من يُحال للمعاش المبكر وفقاً لأحكام هذه المادة في أي من الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون