أصدرت نيابة النقض قرارا بإعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي ومساعديه الستة المتورطين في قتل المتظاهرين في ميدان التحرير أثناء ثورة يناير 2011، وعرفت تلك القضية إعلاميا بـــ”قضية القرن”.
حيث قبلت النيابة الطعن المقدم بإلغاء حكم براءة مبارك والعادلي في قضية القرن، وسيتم عرض الطعن على دائرة الخميس “ب” برئاسة المستشار أنور الجابري، نائب رئيس محكمة النقض في جلسة 2 أبريل القادم 2015.
حيث أوضح الطعن المقدم من النيابة العامة على تلك الأحكام أن حكم البراءة به عوار قانوني متمثل في:
- مخالفة الوارد في أوراق الدعوي من مسئولية المتهمين عن جرائم القتل: حيث أن مبارك قد اتفق مع العادلي على مواجهة المتظاهرين بالقوة والقمع.
- تجاهل محكمة الجنايات لشهادة 1700 شاهد، وكذلك التقارير الطبيه للقتلي والمصابين.
- الفساد في الاستدلال علي براءة المتهمين في قضيه القرن.
- خلو أوراق الدعوى من مستندات وتسجيلات تدين المتهمين.
- واقعة اتلاف التسجيلات الخاصه بوقائع القتل.
تحيا مصر