أوردت صحيفة مكة في عددها الصادر بتاريخ اليوم الموافق 9-3-2015 نقلا عن مصدر بوزارة العمل السعودية، عن إستمرار الوزارة في دراسة تحديد فترة إقامة العمالة الأجنبية بالمملكة لمدة لا تزيد عن 8 سنوات، وفى حال إقرار القانون سيتم تطبيقه على مراحل متدرجة حتى لا تحدث مشاكل تؤثر سلباً على أصحاب العمل والعمالة.
ونوه المصدر أن توجه المملكة لإقرار هذا القانوني يأتي تماشيا مع اقرار مجلس التعاون الخليجي بشأن تحديد مدة إقامة العمالة الأجنبية بمدة محددة، ولكن تيسير المفرج المتحدث الإعلامي باسم وزارة العمل السعودية نفى إصدار أي قرار حتى الآن من قبل الوزارة فيما يخص فترة عمل الأجانب وتحديدها بثماني سنوات.
وفى تحليلها لهذا التوجه أوردت صحيفة “وول ستريت” عزم المملكة العربية السعودية تحديد فترة لإقامة وعمل الأجانب لا تتجدد وتحدد بثماني سنوات، في إطار سعيها لإيجاد حلول فعلية لما تعانيه المملكة من ارتفاع في نسبة البطالة لتلافي الآثار السلبية المترتبة على هذه المشكلة مستقبلاً.
