بعد انتهاء الفترة المحددة من اللجنة العليا للانتخابات لتلقى طعون المرشحين المستبعدين من خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة لانتخاب مجلس نواب 2015 ، يترقب الجميع أحكام محكمة القضاء الإداري للفصل في الطعون المقدمة، والتي بلغت 254 طعنا بناءا على قرارات لجان البت في الأوراق التي قدمها المرشحين.
وبخصوص الطعن المقدم من المهندس أحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطني المنحل، فقد أكدت مصادر قضائية عن رفض الطعن المقدم على قرار أستبعاده من سباق الانتخابات البرلمانية المقبلة، وأوردت محكمة القضاء الإداري بالمنوفية حيثيات حكمها، أنه بالرغم من تقديم عز خطاب من أحد البنوك يفيد فتح حساب جارى لإيداع مبالغ مالية للصرف على الدعاية الانتخابية، ألا أنه لم يستطيع أن يقدم ما يثبت رفع الحذر عن التصرف في أمواله أو حساباته السرية، وبالتالي فقد أحد شروط الترشح للانتخابات.
وقد قام البنك المركزي بغلق الحساب الجديد لعز نظراً لوجود حكم قضائي من محكمة الجنايات وجهاز الكسب غير المشروع، بالتحفظ على أمواله علاوة على إرسال البنك المركزي خطاب يفيد عدم وجود حسابات بنكية لأحمد عز مفتوحه، مما يترتب علية عدم أكتمال أوراق الترشح.
وهذا الأمر الذي تم رفض ترشح أحمد عز على أساسة من لجنة الانتخابات بالمنوفية، نظراً لاستمرار سريان قرار منع التصرف في أمواله.
