صرحت مصادر غير رسمية أن هناك تفكير قوي لصودر قانون منع كل من تم منع التصرف في أمواله ومصادرتها خلال الفترة منذ ثورة 25 يناير حتي الآن، ولم يحصل علي حكم قضائي يبرئ زمته، من الترشح لانتخابات مجلس الشعب القادمة أو أي حكم سياسي.
والغرض وراء الطلب الغير رسمي، وراء طلب صدور ذلك القانون هو منع أي رمز من رموز النظامين السابقين سواء من الحزب الوطني الديمقراطي أو حزب الحرية والعدالة، من الترشح لانتخابات مجلس الشعب، وعلي سبيل المثال أمين تنظيم الحزب الوطني الديمقراطي، وخصوصا بعد أن أعلن ترشحه وتم قبوله عن دائرة السادات، وأثار ذلك الخبر غضب الكثيرين، وأن كل ما تم وأرواح الشهداء في ثورة 25 يناير ضاعت دون أي نفع.
وأكدت مصادر أن اللجنة العليا للانتخابات أكدت علي أنه يجب علي أي مرشح من المرشحين بمجلس الشعب أن يكون لديه حساب بنكي بأحد البنكي، “بنك مصر ، البنك الأهلي”، وأن الأشخاص الذين صدر ضدهم حكم بعدم التصرف بأموالهم يتعذر عليهم فتح حساب بنكي، وهذا يخل بأحد بنود الترشح لانتخابات مجلس الشعب، مما يجعل قبول ورق أحمد عز غير مقبول.