صرح رئيسة قطاع الأسكان والبناء المهندسة نفيسة هاشم، أنه تم إصدار 3 قرارات وزارية لضبط أعمال البناء والقضاء تماما علي مخالفات البناء، والحفاظ علي المظهر الجمالي والحضاري للمباني السكنية، بالأضافة أنه يجب أن تكون هناك شروط واضحة للبناء.
نعرض إليكم القرارات الوزارية الخاص بالبناء والمخالفات :
قرار وزاري رقم 200 لعام 2010
يتضمن ذلك القرار زيادة الحد الأقصى للكثافة البنائية المسموح بها عند أعداد الاشتراطات البنائية المؤقتة والخاصة بالقري والمدن، الأمر الذي يسمح ببناء عدد أدوار زيادة، وكذلك إعفاء القري من باند توافر أماكن خاصة لانتظار السيارات، وأن يمكن للمحافظ بعد العرض علي مجلس الشعب المحلي، أن يضع أشتراطات لضرورة وجود أماكن لانتظار السيارات في بعض القري.
قرار وزاري رقم 67 لعام 2014
ــ أختصار حالات التقسيم إلي حالتين (حالة أولي و حالة ثانية) بدلا من ثلاث حالات وذلك لتبسيط وتسهيل الإجراءات، الخاصة بمشروع التقسيم.
ــ تقديم مشروع التقسيم والبحث فيه في ضوء المخططات المعتمدة، بدلا من مخططات الاستراتيجية العامة، وذلك للتسهيل علي المواطنين الذين لم تتواجد لديهم مخططات بناء سواء في المدن أو القري.
ــ توفير مساحة 25% من إجمالي مساحة أرض التقسيم للحدائق والمتنزهات والطرق والميادين، بدلا من ثلث المساحة كما كانت بالسابق، وذلك ينطبق علي الحالة الثانية من التقسيم وذلك للمشروع الأقل من خمسة أفدنة ولا تتطلب أقامة خدمات عليها.
ــ تقليل مدة البت في مشروع التقسيم لتكون في مدة شهر كحد أقصي بعد أن كانت شهرين، وتنطبق علي الحالات الأولي.
ــ تبسيط إجراءات الإعلان بالنسبة للحالة الأولي من حالات التقسيم والاختصار من أوراقها ومستنداتها.
قرار وزاري رقم 774 لسنة 2014
ــ في دور توعية المواطنين والحرص في الإبلاغ عن المباني المخالفة، فقد تم تحديث قانون العقوبة علي الأعمال المخالفة، بعدم وضع لافته للأعمال المخالفة.
ــ حرصا علي ضبط جودة البناء والتصدي للأعمال المخالفة منذ بدايتها وخصوصا المخالفات التي يصعب التعامل معها، حيث تم ألزام مهندس الجبهة الإدارية بمطابقة الأعمال بالمباني الموجودة في الرسومات والتخطيط، ومحاولة مطابقتها، ورصد أي مخالفات موجودة بها، سواء كان مخالفا لحد الطريق أو خط التنظيم .
