في إطار الاستعدادات الأولية لانتخابات مجلس الشعب التي ستعقد في أواخر شهر مارس و ستستمر حتى أول أسبوع من مايو، قضت المحكمة الإدارية العليا في قرار لها اليوم الأربعاء، بإلغاء الكشف الطبي لمرشحين الانتخابات البرلمانية و أنهم ملزمين فقط بتقديم الشهادة الطبية التي تفيد خلو المرشح من الأمراض الصحية و الذهنية و النفسية و أن المرشح لا يتعاطى للمواد المسكرة أو المخدرة و التي تمنع من ترشحهم للانتخابات البرلمانية 2015.
و جاء هذا القرار في إطار تعديل حكم الزام المرشحين بتقديم كشف طبي، مع العلم أن بعض المرشحين قد قاموا بالخضوع للكشف الطبي، و تم إثبات تعاطي عدداً كبير منهم المخدرات و المسكرات، و الجدير بالذكر أن هذا الحكم صادر لصالح المرشح المحتمل عمر هريدي، و قد دفع المحامي إبراهيم فكري، محامي عمر هريدي بتوقيع الكشف على المرشحين، و ذلك ليضمن أن يستبعد من يتعاطى المخدرات من المرشحين أمام المحكمة، و من المعروف أن المحكمة تنتظر الطعن على الحكم.
و قد استدل المحامي إبراهيم فكري في ذلك على استبعاد 28 نائباً ممن تم خضوعهم للكشف الطبي المباشر و قد ثبت تعاطيهم للمخدرات و المسكرات، لذلك جاء التعديل في القرار، بأن يلزم جميع المرشحين بتقديم الشهادة التي تفيد صحتهم النفسية و الجسدية و عدم تعاطيهم للمخدرات أمام المحكمة دون الخضوع للكشف الطبي المباشر.
