في تصريح لوزير الاتصالات عاطف حلمي، أكد خلاله عن موافقة وزارة الاتصالات على إصدار تصاريح لشركات الهاتف المحمول في مصر بتقديم خدمات التليفون الأرضي “الثابت”، و في ضوء ذلك صرّح حلمي أن خدمات الهاتف الأرضي لن تعد حكراً على المصرية للاتصالات فقط و إنما في غضون أسابيع ستشمل شركات الهواتف المحمولة أيضاً.
و جاء هذا القرار في إطار توسيع نطاق خدمات الشركات المحمولة “اتصالات، فودافون، موبينيل”، و سيتم تطبيق هذا القرار رسمياً خلال أسابيع قليلة جداً، و جاء هذا القرار مقلقاً نوعاً ما لشركات الهواتف المحمولة خاصة شركة “موبينيل” نظراً لأن أغلبية الأسهم في الشركة مملوكة لدى شركة أورانج الفرنسية، و طالبت شركة موبينيل وزارة الاتصالات أن لا يسمح لها بتقديم خدمات الهاتف الأرضي إلاّ بعد بناء شركتها الخاصة، و ذلك عوضاً عن استخدام البنية التحتية للشركة المصرية للاتصالات، في تقديم خدمات الهاتف الأرضي.
و قد أكد عاطف حلمي أن هذا القرار تم دراسته و الانتهاء منه و ستصدر التراخيص التي تتيج لشركات الهواتف المحمولة بتقديم خدمات الهاتف الأرضي خلال أسابيع، مؤكداً أن تكلفة الرخصة تبلغ 100 مليون جنيه، و أنه قد تم إبلاغ شركات الهواتف المحمولة بهذا القرار.
و في سياق آخر طالبت المصرية للاتصالات الحصول على رخصة تقديم خدمات الهاتف المحمول مقابل دفع 2.5 مليار جنيه، لكنها لن تقوم بذلك قبل أن تحصل على ترخيص لتقديم خدمات الجيل الرابع، عندها سوف يصبح لها شبكتها الخاصة لتقديم خدمة الهواتف المحمولة بالإضافة للهاتف الأرضي.
