في تطور جديد للحالة السيئة من العلاقات المصرية التركية المتأزمة بعد ثورة 30 يونيو نتيجة لاستمرار الدعم التركي للتنظيم الإخواني وعدم الاعتراف بخيارات الشعب المصري ووصف ثورته على هذا التنظيم الإرهابي بالانقلاب العسكري، وغض الطرف عن ما يمارسه الجماعات الإرهابية من عنف وأثارة فوضى في مختلف بقاع الأراضي المصرية، والتي من بينها الأحداث الدموية المؤسفة المعروفة بأحداث اقتحام قسم كرداسة عقب فض اعتصام رابعة والنهضة والتي ترتب علية محاكمة ما يزيد عن 185 من عناصر الجماعة الإرهابية وصدور حكم قضائي بإعدام ما يقرب من 183 من المتهمين، والذي ترتب علية صدور بيان من الخارجية التركية بالتطاول على أحكام القضاء المصري وتوجيه الدعم والمساندة للتنظيم الإخواني.
مما استدعى تحرك دبلوماسي من الخارجية المصرية باستدعاء القائم بالأعمال التركية في مصر وتوجيه بيان شديد اللهجة يعبر عن اشمئزاز الدولة المصرية من الأكاذيب التي وردت في البيان التركي.
وأشار البيان إلى التطاول التركي على الإرادة المصرية، وخيارات الشعب المصري باستمرار ما تقدمة تركيا من دعم لتنظيم الأخوان الإرهابي، وبث قنوات فضائية من الأراضي التركية تبث دعاوى لقتل المصريين خاصة من أفراد الجيش والشرطة وأثارة الفتن والفوضى على الأراضي المصرية وان هذا يمثل انتهاكا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.