ألزمت المحكمة الإدارية الحكومة المصرية بتثبيت العاملين بالدولة بنظام العقود المؤقتة ، حيث قررت المحكمة أن كل من أمضي ستة أشهر علي تاريخ نقله بالباب الأول أجور يتم تعيينه ببند الأجور الثابتة بالباب الأول .
كما حكمت المحكمة الإدارية أنه منذ صدور هذا القانون يتم التعين بالوظائف الدائمة ويحظر نظام تعاقد الموسمين المنصوص عليها بالباب الأول أجور.
واشترطت المحكمة مرور ثلاث سنوات علي الأفل علي تعاقده ، وأن شغل الوظائف العامة سوف يكون عن طريق التعين الدائم ولا مجال للتعين بالعقود أعتبارا من تاريخ 1 مايو 2012.
وأكدت المحكمة أن الحكومة المصرية ملزمة بتنفيذ تلك القانون الصادر اليوم من المحكمة الإدارية ولا يجوز لها بأي شكل من الأشكال مخالفة القانون إلا عن طريقة إلغاءه طبقا للطرق المتعارف عليها قانونيا.