تفاصيل الأوامر الملكية للملك سلمان بن عبد العزيز

تفاصيل الأوامر الملكية للملك سلمان بن عبد العزيز

أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين وعاهل المملكة العربية السعودية الجديد، أمس مساء يوم الخميس الموافق 29 يناير أوامر ملكية وصلت إلي 30 أمرا.

وتتضمن هذه الأوامر تعديلات وزارية لم تحدث في السعودية من قبل، ومنها إلغاء الملك سلمان لــ 12 مجلس ولجنة، وأعاد صياغه مجلس الوزراء.

ومن هذه الأوامر علي سبيل المثال، أن الملك سلمان أعفي عبد اللطيف من منصبة الحالي، أيضا علي أن تصبح وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي وزارة واحده.

جاء خلال الأوامر أيضا تأكيد الملك سلمان بن عبد العزيز، علي سير الدولة نحو التقدم والازدهار إلي جانب ذلك ستظل السعودية حليف لمصر للخروج من النفق المظلم بسبب عمليات الإرهاب بها.

واليكم  التفاصيل الكاملة التي وردت كما هي في المرسوم الملكي عن أوامر الملك سلمان التي وصلت إلي 38 امرأ ملكيا:-

  • أعفاء عبد اللطيف آل الشيخ، الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، وضم وزارة التربية والتعليم إلي وزارة التعليم العالي لتصبح وزارة واحدة تحت اسم وزارة التعليم.
  • وضع الشباب في مجلس الوزراء والمجالس التابعة له والمستشارين الخاصين بالملك سلمان بن عبد العزيز.
  •  تم تعيين الأمير منصور بن متعب، وزير للدولة و مستشار للملك سلمان، وتعيين الشيخ صالح آل الشيخ وزير الشئون الإسلامية، الدكتور وليد الصمعرى وزير للعدل.
  • عيين أيضا إبراهيم السويل وزير للاتصالات، والدكتور ماجد القصبي وزير للشئون الاجتماعية.
  • كما وضع المهندس عبد اللطيف آل الشيخ وزيرًا للشئون البلدية والقروية بدلاً من رئاسة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والدكتور عادل بن زيد الطريفي وزير للثقافة والإعلام.
  • تعيين الأمير سعود بن فيصل وزير للخارجية.
  • كما أمر بإنشاء مجلسين للشئون الاقتصادية والسياسية والأمنية، وأعفي الأمير مشعل بن عبد الله من منصبه أميرًا لمكة والقصيم.

وإليكم نص المرسوم الملكي والأوامر الملكية الخاصة بالملك سلمان بن عبد العزيز فهي:-

نحن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ. وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ..

وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة. أمرنا بما هو آت:

أولاً: دمج وزارة التعليم العالي، والتربية والتعليم في وزارة واحدة باسم (وزارة التعليم).

ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه. إعادة تشكيل مجلس الوزراء برئاستنا على النحو التالي:-

1 – صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبد العزيز آل سعود ولى العهد نائباً لرئيس مجلس الوزراء.

2 – صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود ولى ولى العهد نائباً ثانياً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للداخلية.

3 – صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن فيصل بن عبد العزيز آل سعود وزيراً للخارجية.

4 – صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن متعب بن عبد العزيز آل سعود وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء مستشاراً لخادم الحرمين الشريفين.

5 – صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود وزيراً للحرس الوطني.

6 – صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود وزيراً للدفاع.

7 – الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ وزيراً للشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد.

8 – الدكتور وليد بن محمد بن صالح الصمعانى وزيراً للعدل.

9 – الدكتور مطلب بن عبد الله النفيسة وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء.

10 – الدكتور مساعد بن محمد العيبان وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء.

11 – المهندس على بن إبراهيم النعيمي وزيراً للبترول والثروة المعدنية.

12 – الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف وزيراً للمالية.

13 – المهندس عبد الله بن عبد الرحمن الحصين وزيراً للمياه والكهرباء.

14- المهندس عادل بن محمد بن عبد القادر فقيه وزيراً للعمل.

15 – الدكتور شويش بن سعود بن ضويحى الضويحى وزيراً للإسكان.

16 – الدكتور بندر بن محمد بن حمزة أسعد حجار وزيراً للحج.

17 – الدكتور محمد بن سليمان بن محمد الجاسر وزيراً للاقتصاد والتخطيط.

18 – الدكتور توفيق بن فوزان بن محمد الربيعة وزيراً للتجارة والصناعة.

19 – الأستاذ محمد بن فيصل بن جابر أبو ساق وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى.

20 – الدكتور عصام بن سعد بن سعيد وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء.

21 – المهندس عبد الله بن عبد الرحمن المقبل وزيراً للنقل.

22 – الدكتور محمد بن إبراهيم السويل وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات.

23 – الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي وزيراً للشؤون الاجتماعية.

24 – الدكتور سعد بن خالد بن سعد الله الجبري وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء.

25 – الأستاذ محمد بن عبد الملك بن عبد الله آل الشيخ وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء.

26 – المهندس عبد اللطيف بن عبد الملك بن عمر آل الشيخ وزيراً للشؤون البلدية والقروية.

27 – الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب وزيراً للصحة.

28 – الأستاذ خالد بن عبد الله العرج وزيراً للخدمة المدنية.

29 – الدكتور عادل بن زيد الطريفي وزيراً للثقافة والإعلام.

30 – الأستاذ عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلى وزيراً للزراعة.

31 – الدكتور عزام بن محمد الدخيل وزيراً للتعليم.

كما أكد الملك سلمان بن عبد العزيز، أن المملكة العربية السعودية سوف تسير في نفس طريق التنمية والبناء التي انتهجتها المملكة العربية السعودية.حتي تتوحد توجهات وسياسات ورؤى الدولة.

حتي يعود ذلك بالخير على البلاد، وجاء ذلك في أطار رفع كفاءة الأداء ومستوى التنسيق، وتكامل الأدوار والمسؤوليات والاختصاصات، وبما يواكب التطورات والتغيرات في مختلف المجالات.

ومن اختصاص مجلس الوزراء هو رسم السياسة الداخلية والخارجية والمالية والاقتصادية والتعليمية والدفاعية وجميع الشؤون العامة للدولة كما ستقوم بالإشراف على تنفيذها.

تقضي المادة (19) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ. وهو عدم إلغاء الأجهزة الآتية:

1 ـ اللجنة العليا لسياسة التعليم.

2 ـ اللجنة العليا للتنظيم الإداري.

3 ـ مجلس الخدمة المدنية.

4 ـ الهيئة العليا لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية.

5 ـ مجلس التعليم العالي والجامعات.

6 ـ المجلس الأعلى للتعليم.

7 ـ المجلس الأعلى لشئون البترول والمعادن.

8 ـ المجلس الاقتصادي الأعلى.

9 ـ مجلس الأمن الوطني.

10 ـ المجلس الأعلى لمدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة.

11 ـ المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

12 ـ المجلس الأعلى لشئون المعاقين.

ثانياً : ينشأ مجلسان يرتبطان تنظيمياً بمجلس الوزراء على النحو الآتي:

1 ـ مجلس الشؤون السياسية والأمنية.

2 ـ مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويختار رئيساهما وأعضاؤهما بأمر ملكي من أعضاء مجلس الوزراء ، بالإضافة إلى رئيس الاستخبارات العامة .

ثالثاً: تتولى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، بالاشتراك مع الأجهزة المعنية في:-

تشترك في مراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر التي تتأثر بما ورد في البند  ( أولاً ) من أمرنا هذا ، ووضع الترتيبات التنظيمية اللازمة لذلك، بما في ذلك تحديد اختصاصات كلا المجلسين.

وكذلك اللجنة العامة لمجلس الوزراء وإجراءات سير العمل فيها، وارتباط الأمانة العامة لمجلس الوزراء باللجنة العامة، وتكون هيئة الخبراء أحد أجهزة الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

رابعاً:-

تشكيل لجنة فنية من الديوان الملكي، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ووزارة المالية، ووزارة الخدمة المدنية، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء، ومعهد الإدارة العامة وذلك:-

لدراسة وضع منسوبي الأجهزة المنصوص عليها في البند (أولاً) من أمرنا هذا، وإبداء المرئيات المناسبة لمعالجة ذلك، وللجنة الاستعانة بممثلين من تلك الأجهزة.

خامساً: الرفع إلينا بما يتم التوصل إليه وفقاً لما ورد في البندين ( ثالثا ) و(رابعاً) من أمرنا هذا.

سادساً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

أمرنا بما هو آت: أولاً : يشكل مجلس الشئون السياسية والأمنية على النحو الآتي:

1 – النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيساً.

2 – وزير الخارجية عضواً.

3 – وزير الحرس الوطني عضواً.

4 – وزير الدفاع عضواً.

5 – وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد عضواً.

6 – الدكتور مساعد بن محمد العيبان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء عضواً.

7 – الدكتور سعد بن خالد الجبري وزير دولة عضو مجلس الوزراء عضواً.

8 – وزير الثقافة والإعلام عضواً.

9 – رئيس الاستخبارات العامة عضواً ويكون أمين عام مجلس الوزراء أميناً للمجلس.

ثانياً : يشكل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية على النحو الآتي :

1 – صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز عضو مجلس الوزراء رئيساً.

2 – وزير العدل عضواً.

3 – الدكتور مساعد بن محمد العيبان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء عضواً.

4 – وزير البترول والثروة المعدنية عضواً.

5 – وزير المالية عضواً.

6 – وزير المياه والكهرباء عضواً.

7 – وزير العمل عضواً.

8 – وزير الإسكان عضواً.

9 – وزير الحج عضواً.

10 – وزير الاقتصاد والتخطيط عضواً.

11 – وزير التجارة والصناعة عضواً.

12 – وزير النقل عضواً.

13 – وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عضواً.

14 – وزير الشؤون الاجتماعية عضواً.

15 – الأستاذ محمد بن عبد الملك آل الشيخ وزير الدولة عضو مجلس الوزراء عضواً.

16 – وزير الشؤون البلدية والقروية عضواً.

17 – وزير الصحة عضواً.

18 – وزير الخدمة المدنية عضواً.

19 – وزير الثقافة والإعلام عضواً.

20 – وزير الزراعة عضواً.

21 – وزير التعليم عضواً.

22 – الدكتور عصام بن سعد بن سعيد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء عضواً ويكون أمين عام مجلس الوزراء أميناً للمجلس.

ثالثاً :

في حالة تغيب رئيس أي من المجلسين ينوب عنه ما يراه من الأعضاء لرئاسة جلسات المجلس، وبالنسبة لوزير الخارجية ووزير الحرس الوطني أيضا ينوب عنه ما يراه من منسوبي الوزارة لحضور جلسات المجلس على أن يكون بمرتبة وزير.

رابعاً : إعادة تشكيل اللجنة العامة لمجلس الوزراء على النحو الآتي :

1 – الدكتور مساعد بن محمد العيبان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيساً.

2 – الدكتور عصام بن سعد بن سعيد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء عضواً.

3 – الأستاذ محمد بن عبد الملك آل الشيخ وزير الدولة عضو مجلس الوزراء عضواً ويكون أمين عام مجلس الوزراء أميناً للجنة.

خامساً : إلغاء اللجنة الفرعية للجنة العامة لمجلس الوزراء.

سادساً : إليكم النص كما ورد في الأوامر الملكية.

يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه. بعد الاطلاع على المادة (الثامنة والخمسين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 10) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ.

وبعد الاطلاع على نظام المناطق الصادر بالأمر الملكي رقم أ / 92 بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ . وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 19 / 2 / 1435هـ .

أمرنا بما هو آت: أولاً:

أعفاء  الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز آل سعود أمير منطقة القصيم من منصبه، ويعفى الأمير تركى بن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود أمير منطقة الرياض من منصبه.

ثانياً:يتم تعيين الأمير خالد بن فيصل بن عبد العزيز آل سعود مستشاراً لخادم الحرمين الشريفين وأميراً لمنطقة مكة المكرمة بمرتبة وزير.

ثالثاً:يتم تعين الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز آل سعود أميراً لمنطقة الرياض بمرتبة وزير.

رابعاً: يتم تعين صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز آل سعود أميراً لمنطقة القصيم بمرتبة وزير.