منظمات المجتمع المدنى تقدم 26 طلب لمتابعه الانتخابات البرلمانية المصرية

منظمات المجتمع المدنى تقدم 26 طلب لمتابعه الانتخابات البرلمانية المصرية
ذكرت مصادر قضائية، انه سوف يتم عدم قبول أي طلبات أخري من منظمات المجتمع المدني لمتابعة سير عملية انتخابات مجلس النواب لعام 2015 بعد يوم الثلاثاء الموافق 20/1/2015، وذلك لمراجعة الشروط المطلوبة ثم عمل التصاريح.

حيث أن عدد الطلبات المقدمة للأشراف علي الانتخابات هم  26 طلبا، 23 من منظمات محلية و 3 من منظمات دولية ترغب في متابعة سير  العملية الانتخابية في البرلمان المصري 2015، ومن شروط اللجنة العليا للانتخابات:-

    أن تكون لها شهرة وفقًا لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
    يشهد لها بالحياد والنزاهة.
    ذات سمعة جيدة.
    لها خبرة سابقة في مجال متابعة الانتخابات.

كما أن اللجنة العليا تلقت بعض الشكاوى من منظمات المجتمع المدني، لوجود صعوبة في الحصول علي تصريح، لمتابعة الانتخابات من قبل وزارة التضامن الاجتماعي، وتعمل اللجنة العليا علي حل هذه المشكلات عن طريق التحدث مع الوزارة المنوط بها.

كما ألزم القانون أنه علي منظمات المجتمع المدني، بأن تتسم بالأمانة العامة للجنة خلال شهر من إعلان النتيجة النهائية للانتخابات، بتقديم تقرير موثق عن مشاهداتها لعمليات الاقتراع والفرز فضلا عن ما تقترحه من رُؤى وإجراءات يخذ بها بعد ذلك في الانتخابات التالية.

أيضا شكلت اللجنة العليا للانتخابات لجنة لمراقبة الدعاية الانتخابية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لكل من يخالف الدعاية أو الميعاد المحدد أو كل من أنفق على الدعاية الانتخابية مبالغ غير مدرجة بالحساب، سيدفع غرامة لا تقل عن 30,000 ولا تزيد على 100,000.