قالت وزيرة القوى العاملة والهجرة، الدكتورة ناهد عشري، اليوم تم إنهاء تراخيص267 شركة من ممارسة عمليات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، نظراً لمخالفتهم أحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له.
وفي نفس السياق أيضا أكدت الوزيرة أنه تم وقف 27 شركة لحين توفيق أوضاعها وإزالة المخالفات التي تم رصدها بها، أو طرأت متغيرات جديدة على المقر أو المساهمين أو النشاط من خلال التفتيش عليها.
كما أن إجمالي الشركات التي تزاول إلحاق العمالة المصرية بالخارج الآن يبلغ 859 شركة، من أصل 1153 شركة.
وقالت وزيرة القوى العاملة والهجرة، أن آخر شركتين هما شركة التعاون الخليجي لإلحاق العمالة المصرية ترخيص رقم 189، وشركة شاديان ترخيص رقم 696، قد وافقت اللجنة المختصة على عدم التجديد وإلغاء الترخيص بالنشاط الصادر لهما.
كما تم وقف ممارسة شركة وهب بترخيص رقم 401 بناءا على الطلب المقدم منها، وذلك في الوقت الذي تم فيه إلغاء أيقاف شركتين هما المهنأ لإلحاق العمالة المصرية ترخيص رقم 423، و”العامدي” ترخيص رقم 728، وذلك انتهاء أسباب الوقف.
أوضحت الدكتورة ناهد عشري، اليوم الجمعة أيضا، أن شروط وقف الترخيص يكون عند ثبوت بعض الحالات، كفقد الشركة شرطا من الشروط، أو تقاضى رشاوي من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكامه.
ومن حق الوزير أن يقف نشاط أي شركة مؤقتاً إذا نسب إليها أي من الحالات المبينة فيه لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات أو حين زوال المخالفة في الحالة المنصوص عليها، وذلك طبقاً للقوانين، ولا يخل إلغاء الترخيص بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.