صرح وزير التخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري الدكتور أشرف العربي أن المشروع الخاص بقانون الوظيفة العامة والمقرر أن يكون بديلاً للقانون رقم 47 لسنة 1978 والخاص بالعاملين المدنيين بالدولة الهدف منه القيام بإصلاحات جذرية لسياسات الأجور في مصر.
وأضاف العربي أن القانون الجديد يتضمن هيكل للأجور يختلف عن الهيكل الحالي بحيث يصبح الجزء الأكبر من الدخل هو الأجر الأساسي حيث سيمثل الأجر الأساسي حوالي 60% من الأجر بينما يمثل الأجر المتغير حوالي 40% وهو عكس المعمول به حالياً.
وأوضح العربي إلى أن مشروع القانون الجديد يتميز بالاتي:-
– رفع العلاوات الدورية لتصبح نسبة من الأجر الأساسي الجديد بدلاً من الوضع القائم حالياً حيث أنها تتراوح ما بين (1.5 جنيه و 6 جنيهات شهريا).
– يعمل على تخفيض المدد البينية للترقي إلى ثلاث سنوات بدلاً من ثمانية سنوات في ظل الوضع الحالي.
– تؤدي زيادة فرص الترقي إلى مضاعفة عدد مرات علاوات الترقي للموظفين.
وأكد العربي خلال لقائه مع رئيس الوزراء إبراهيم محلب أن هذا القانون يعني حرص الحكومة على الاصلاح الإداري للدولة والعمل على خلق جهاز إداري حكومي كفء وفعال يتسم بالشفافية والعدالة.
هيا الشرطة بالكماين المحكمة السويس بتعامل الموظفي المحكمة السويس معملة سيئة
لم يعرف احد ان موسي في دار فرعون ولم يعرف جالوت ان الملك لداوود
خير مافعلت الحكومة فى هيكلة الأجور دائما إلى الأمام يامصر
ياريت تخبرونا بمواعيد امتحانات المعلمين الجدد وبلاش بهدلةكل يوم دون جدوى
نتمنى أن تحدد نسبة أكبر للشباب الذكور حتى يستطيع الزواج بآنسة يصرف عليها انما بيكون أغلب التعيينات للاناث ومترضاش تجوز غير موظف زييها .وكمان الذكور بيتعينوا فى اى مكان لسد العجز انما الاناث تجيب وسطة أو ظروف مرضى أو حمل وتتعين جنب البيت ويكون الشاب اديله عشر سنين بره البلد
مدرسة فيها فصلين فيها 2اخصائى تطوير ومدرسة فيها 8فصول ليوجد بها اخصائى
حرااااااااااام علىيكم انا عربي عام جيد جدا دبلوم مهني جيد مرتفع ولم يستدل علي الرقم القومي
عرفونا وبلاش الاستهزاء بالبشر وكفايه مرمرته فى الناس فين مكان الاختبارات ومتى